چالشهای اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

چکیده مقاله

ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از مهمترین مقررات حاکم بر تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها به شمار می آید و نقش اساسی در ساماندهی کالبدی، شهر، تامین سرانه های خدمات عمومی، تنظیم الگوی توسعه فضایی و جلوگیری از خردشدگی غیراصولی اراضی ایفا می کند این ماده به ویژه پس از اصلاحات انجام شده تلاشی جدی برای ایجاد شفافیت حقوقی، یکپارچگی در تصمیم گیری و تقویت هماهنگی میان نهادهای متولی مدیریت زمین و توسعه شهری محسوب می شود با این حال بررسی های نظری و تجربی نشان می دهد که اجرای موثر آن همچنان با موانع و چالش های گوناگون روبه رو است پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی دقیق متن ماده ۱۰۱ و تبصره های مرتبط با آن به تحلیل مهم ترین چالش های اجرایی در فرایند اعمال این حکم قانونی در شهرداری ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، کمیسیون ماده ۵ و مراجع قضایی می پردازد همچنین پیامدهای ناشی از ضعف در اجرای این ماده بر توسعه متوازن شهری، حقوق مالکانه اشخاص، کارآمدی نظام مدیریت شهری و تحقق عدالت فضایی مورد واکاوی قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهام در تعیین نصاب ها و سهم خدمات عمومی، تعارض میان قوانین و مقررات، بخشی ضعف ظرفیت کارشناسی و فنی شهرداری ها، طولانی بودن فرایندهای اداری و قضایی و نیز فقدان سامانه های یکپارچه برای بررسی و تطبیق نقشه های تفکیکی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شمار می روند