سعید مومنی

وقوع؛ محمول بر صحت(و نفوذ) نقد نظریات حقوقدانان از ماده ۲۲۳ ق.م.

ماده ۲۲۳ ق م در ذیل قواعد عمومی مقرر می دارد؛ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد…