چکیده مقاله
جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحات بعدی آن، از جمله جرایم علیه حقوق عمومی و منافع ملی محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری است یکی از مباحث مهم در رویه قضایی نحوه احراز و اعلام قطعیت رای در این جرم است؛ به ویژه با توجه به اینکه آراء صادره ممکن است متضمن دستور قلع و قمع بنا، اعاده وضع به حال سابق و جزای نقدی باشد مطابق تحلیل آرای صادره و برداشت از دیوان عالی کشور اصل بر قابلیت تجدید نظرخواهی احکام بدوی در این جرم است و رای زمانی قطعی تلقی می شود که یا در مهلت مقرر مورد تجدید نظرخواهی قرار نگیرد یا پس از رسیدگی در مرجع تجدیدنظر تایید شود، بنابراین اجرای احکامی مانند قلع و قمع بنا منوط به قطعیت رای است مگر در موارد استثنایی که قانون تصریح به اجرای فوری کرده باشد در رویه عملی محاکم، یکی از چالش ها تعیین ماهیت رای حکم یا قرار و تاثیر آن بر قطعیت و قابلیت اعتراض است بر اساس برداشت های قضایی و اصول مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، احکام محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع حکم محسوب شده و تابع قواعد عمومی تجدیدنظر هستند؛ در حالی که برخی تصمیمات نظیر دستور موقت جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی، جنبه تامینی داشته و پیش از قطعیت رای نیز قابلیت اجرا دارند جمع بندی رویه قضایی نشان می دهد که تاکید محاکم بر رعایت تشریفات، ابلاغ انقضای مهلت اعتراض و ثبت نتیجه در سامانه های قضایی شرط اساسی احراز قطعیت رای در این دسته از جرایم است و هرگونه اقدام اجرایی پیش از تحقق این شرایط می تواند موجب نقض در مراحل بالاتر رسیدگی شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: سالی، سیامک،1404،بررسی نحوه قطعیت رای در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها مطابق با رویه قضایی،یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران،https://civilica.com/doc/2605286
ارائهشده در
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری30 بهمن 1404 · تهران