چکیده مقاله
گسترش نقش دولت در عرصه های مختلف اجتماعی اقتصادی و اداری زمینه بروز تصمیماتی را فراهم کرده است که در مواردی به نقض حقوق شهروندان می انجامد یکی از مهم ترین سازوکارهای تضمین حقوق شهروندی، پذیرش و اعمال مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری است این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین و رویه قضایی به بررسی مبانی، شرایط و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران پرداخته و نقش دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی ناشی از تصمیمات اداری تحلیل می کند یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند نظام حقوقی ایران از حیث مبانی فقهی و قانونی ظرفیت پذیرش مسئولیت مدنی دولت را داراست اما ابهام در مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی، دشواری اثبات تقصیر اداری و محدودیت های رویه ای مانع تحقق کامل حمایت موثر از حقوق شهروندی شده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: اسمعیلی، علی و حاجی زاده، ناهید،1404،مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی ناشی از تصمیمات اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری،یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران،https://civilica.com/doc/2605272
ارائهشده در
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری30 بهمن 1404 · تهران