چکیده مقاله
اسقاط ما لم یجب از مباحث مهم در فقه اسلامی و حقوق مدنی است که به مسئله سقوط حق پیش از ایجاد یا استقرار آن می پردازد این قاعده بیانگر آن است که آیا شخص می تواند حقی را که هنوز به وجود نیامده یا بر ذمه او ثابت نشده است، ساقط نماید یا خیر فقهای اسلامی در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند گروهی از فقها اسقاط حق قبل از تحقق آن را باطل دانسته و معتقدند اسقاط فرع بر وجود حق است و تا زمانی که حقی ایجاد نشده باشد، امکان اسقاط آن وجود ندارد در مقابل، برخی فقها در موارد خاص و با استناد به اصولی همچون اصل آزادی اراده، لزوم قراردادها و مصالح عرفی، امکان اسقاط برخی حقوق آینده را پذیرفته اند این مسئله در حقوق جدید نیز جایگاه قابل توجهی یافته و در بسیاری از قراردادها مانند قراردادهای بیمه، شرط عدم مسئولیت، شرط اسقاط خیارات و برخی تعهدات قراردادی نمود پیدا کرده است حقوق مدنی ایران که متاثر از فقه امامیه است، در عین پایبندی به مبانی فقهی، در برخی موارد تحت تاثیر نیازهای اجتماعی و اقتصادی، امکان اسقاط برخی حقوق احتمالی را پذیرفته است بررسی تطبیقی دیدگاه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که پذیرش یا عدم پذیرش اسقاط ما لم یجب بستگی به نوع حق، ماهیت آن و شرایط تحقق آن دارد هدف این پژوهش تحلیل مبانی فقهی و حقوقی اسقاط ما لم یجب و تبیین حدود و قلمرو آن در حقوق معاصر است نتایج نشان می دهد که اگرچه اصل بر عدم امکان اسقاط حق پیش از تحقق آن است، اما در مواردی که حق جنبه احتمالی یا قراردادی داشته باشد، می توان با استناد به اصل حاکمیت اراده و قواعد عمومی قراردادها، اسقاط آن را معتبر دانست
کلیدواژهها
نویسندگان
سولماز صحرائی کردکندی
دانشجویی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
رزومه علمی کاربران
درباره سیویلیکاتبلیغات در سیویلیکاآمار علمی ایرانتقویم علمی ایرانداده کاوی مقالاتطرح های پژوهشی
شیوه ارجاع
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: صحرائی کردکندی، سولماز،1404،اسقاط ما لم یجب در فقه و حقوق جدید،شانزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران،https://civilica.com/doc/2638267
ارائهشده در
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق30 بهمن 1404 · تهران