قوانین موجد حق در نظام داوری

چکیده مقاله

داوری در حقوق به معنای رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی می باشد داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا یا به تشخیص و تصمیم دادگاه، به داوری اجباری و داوری اختیاری، تقسیم می شود که موارد آن در قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک مشخص شده است به موجب ماده۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد و به موجب بند ۱ ماده۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد، باطل و غیر قابل اجرا می باشد داوری دارای عناصر قراردادی و قضایی است و بر اساس عنصر اخیر، داور باید به همان ترتیبی با موضوع مطرح شده در نزدش رفتار کند که دادرس منصوب از سوی دولت رفتار می کند داورها باید داوری را نه فقط بر اساس قواعد آیین رسیدگی قابل اعمال بر انجام داوری به انجام رسانند، بلکه مقتضیات عدالت طبیعی را هم به طور دقیق رعایت کنند اگر در جریان داوری یا در رای داور، تخلف از قانون پیش آید جریان داوری باطل است قواعد موجد حق همان قواعد تعیین کننده می باشد که قاضی باید آنها را در نظر داشته باشد و از صدور رای مخالف آنها پرهیز کند این موضوع نشان دهنده نظارت قضایی بر داوری در راستای قواعد موجد حق می باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

رضا سهیلی

کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

امیرمحمد تقی زاده

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

�هیلی، رضا و تقی زاده، امیرمحمد،1401،قوانین موجد حق در نظام داوری،ششمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناس�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی31 مرداد 1401