تطبیق قانون اساسی ایران وسوئد

چکیده مقاله

قانون اساسی هر کشوری مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه کننده گزاره ها و اعتبار دهنده فصول و اصول آن به شمار می آید پژوهش حاضر به بررسی تبیین تفاوت ها و شباهت های قانون اساسی ایران و سوئد می پردازد داده های این تحقیق با استفاده از پیمایش در منابع اسنادی و مقالات دیجیتال جمع آوری شده است این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیل است این مطالعه از نظر منبع داده کتابخانه ای است و از نظر هدف اکتشافی و تحلیلی محسوب می شود همچنین براساس نوع کاربردی محسوب می شود علاوه بر کتابخانه ها، پایگاه های اطلاعاتی ونمایه های مقالات نیز در روش کتابخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد از آنجا که این مطالعه نیز از روش کتابخانه ای استفاده کرده است، لذا برای جمع آوری اطلاعات به این منابع مراجعه کرده است و با استفاده از فیش برداری به ضبط اطلاعات مورد هدف پرداخته است یافته های مطالعه نشان می دهد که قانون اساسی ایران و سوئد از نظر مردم سالاری تشابه داشته و حکومت ایران جمهوری و سوئد پادشاهی می باشد به طوری که در قانون اساسی سوئد پادشاه بالاترین مرجع در کشور محسوب می شود در حقوق اساسی ایران به دلیل ماهیت جمهوری بودن آن رئیس جمهوری بالاترین مرجع اجرایی محسوب می شود و براساس اصل 113 پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد