چکیده مقاله
از قانون برنامه سوم تا برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در راستای کاهش عدم تعادلهای منطقه ای، تمرکززدایی و افزایش نقش استانها در اجرای برنامه های توسعه ای همواره احکام قانونی تصویب گردیده و بستر لازم برای واگذاری برخی مسئولیت های ملی به استانها فراهم شد بااینحال سهم استانها از اختیارات مالی و قدرت تصمیم گیری در بودجه پایین باقی ماند و در برخی دوره ها حتی استانها به لحاظ اختیارات مالی ضعیف تر شدهاند با توجه به شناخت بهتر مدیران محلی و استانی نسبت به اولویتها و کمبودهای هر استان، بهتر است مسئولیتها و منابع مالی مرتبط به استانها واگذار شود و از تصمیم گیریها و اختصاص منابع به شکل متمرکز با تعریف محل هزینهکرد جلوگیری شود چراکه نحوه توزیع متمرکز منابع بین استانها مغایر با اصل کارایی است روش شناسی پژوهش فعلی مطالعه اسناد و قوانین بالادستی میباشد پژوهشگر در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم و زیرساختهای قانونی نظام درآمد هزینه استانی، منابع و مصارف استانها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده و در پایان مدل پیشنهادی برای تحقق نظام درآمد هزینه استانی ارائه مینماید نتایج پژوهش نشان میدهد، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از مجموع منابع عمومی دولت به جز واگذاری داراییهای مالی حدود ۳۰ درصد به مبلغ ۲۵۴۲ هزار میلیارد ریال درآمدهای استانی است و از مجموع مصارف عمومی بودجه، حدود ۶ درصد به مبلغ ۵۳۶ هزار میلیارد ریال، اعتبارات استانی تملک و هزینهای است که از طریق سازوکار نظام درآمد هزینه موضوع ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه ها توسعه بین ۳۱ استان توزیع میشود در پایان پیشنهاد میگردد حداقل در اعتبارات تملک دارایی سرمایه سهم استانها در بودجه افزایش یابد
کلیدواژهها
نویسندگان
مسعود حراقی
دانشجو دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،
علی درویشی
کارشناس ارشد اقتصاد ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استان بوشهر
شیوه ارجاع
�راقی، مسعود و درویشی، علی،1400،بررسی امکان استقرار نظام درآمد-هزینه بودجه استانی و ارائه مدل پیشنهادی (با رویکرد منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۰)،پانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل
ارائهشده در
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری20 اسفند 1400 · بابل