بررسی صلاحیت دولت ها در کنترل سرمایه گذاری خارجی، امنیت بندری و محیط زیست دریایی در منطقه ویژه اقتصادی به عنوان قلمرو شبه حاکمیتی

چکیده مقاله

مناطق ویژه اقتصادی دریایی در دهه های اخیر به عنوان یکی از پیچیده ترین قلمروهای حقوق بین الملل دریاها مطرح شده اند؛ قلمروهایی که نه واجد حاکمیت مطلق دولت ساحلی در حد آب های سرزمینی اند و نه تابع رژیم آزادی های گسترده در دریای آزاد این وضعیت میان مرتبه، نوعی «قلمرو شبه حاکمیتی» پدید آورده که در آن دولت ها برخوردار از مجموعه ای از حقوق انحصاری در بهره برداری اقتصادی، حفاظت محیط زیست و تنظیم گری امنیتی اند، بی آنکه بتوانند تمامی صلاحیت های دولت محور را اعمال کنند پژوهش حاضر با اتکا بر رژیم حقوقی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و رویه های ملی دولت های ساحلی پیشرو، به بررسی دقیق سه محور بنیادین صلاحیت در مناطق ویژه اقتصادی می پردازد: کنترل سرمایه گذاری خارجی، امنیت بندری و حفاظت محیط زیست دریایی در محور نخست، نشان داده می شود که کنترل سرمایه گذاری خارجی تابع الگویی دو سطحی است: از یک سو حقوق انحصاری دولت ساحلی نسبت به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی و زیرساخت های انرژی، و از سوی دیگر محدودیت های ناشی از آزادی های دریانوردی، رژیم تردد و تعهدات سرمایه گذارمحور ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه حمایت از سرمایه گذاری یافته ها بیانگر آن است که دولت ها برای مشروعیت بخشی به اعمال صلاحیت باید میان «مصلحت اقتصادی–زیست محیطی» و «تعهدات مبتنی بر رفتار منصفانه و غیرتبعیضی» تعادل ایجاد کنند در حوزه امنیت بندری، تحلیل تطبیقی مقررات و صلاحیت نظارت بر سکوهای فراساحلی و اختیارات کنترلی نسبت به ورود کشتی ها نشان می دهد که منطقه ویژه اقتصادی واجد یک «حوزه امنیتی کارکردی» است؛ حوزه ای که دولت ساحلی می تواند اقدامات پیشگیرانه، جمع آوری اطلاعات، و محدودسازی عبور کشتی های پرخطر را همچون یک محیط نیمه حاکمیتی اعمال کند، بدون آنکه حق عبور بی ضرر یا ترانزیتی را نقض کند در محور محیط زیست دریایی، نتایج تحقیق نشان می دهد که دولت ساحلی در EEZ برخوردار از «صلاحیت حفاظتی تقویت شده» است؛ به گونه ای که می تواند مقررات سخت گیرانه تری درباره آلودگی، پسماند، اکتشاف و حفاری اعمال کرده و در صورت نقض، مسئولیت مدنی و اداری برای عامل ایجاد آلودگی در نظر بگیرد این پژوهش در مجموع، مدل «شبه حاکمیت کارکردی» را برای منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد می دهد؛ مدلی که قابلیت تبیین تنش های میان آزادی های دریایی و حقوق انحصاری دولت ساحلی را دارد و می تواند چارچوبی روشن برای سیاست گذاری اقتصادی زیست محیطی دولت ها ارائه کند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

حسام الدین رحیمی

استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران

�حیمی، حسام الدین،1404،بررسی صلاحیت دولت ها در کنترل سرمایه گذاری خارجی، امنیت بندری و محیط زیست دریایی در منطقه ویژه اقتصادی به عنوان قلمرو شبه حاکمیتی،سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریاپایه با رویکرد حقوق، توسعه و حمل و نقل،بندرعباس

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری27 بهمن 1404 · بندرعباس