چکیده مقاله
مقدمه: اقتصاد دریاپایه به عنوان یکی از مولفه های نوین توسعه پایدار، نقش فزاینده ای در تجارت بین المللی، امنیت اقتصادی و حمل ونقل جهانی ایفا می کند در این میان، حمل ونقل دریایی ستون فقرات اقتصاد دریاپایه بوده و فعالیت آن به شدت تحت تاثیر قواعد و رژیم های حقوق بین الملل قرار دارد با توجه به گسترش فعالیت های دریامحور و افزایش چالش های زیست محیطی، ایمنی و حاکمیتی، بررسی نقش حقوق بین الملل در تنظیم و توسعه این حوزه ضرورتی انکارناپذیر یافته است روش تحقیق: پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و معاهدات بین المللی انجام شده است داده ها از طریق مطالعه کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق دریاها و حمل ونقل دریایی، رویه های بین المللی و نظریات دکترین حقوقی گردآوری و تحلیل شده اند یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اسناد حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، مقررات سازمان بین المللی دریانوردی IMO و معاهدات مرتبط با ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی، چارچوبی نسبتا منسجم برای تنظیم حمل ونقل دریایی و حمایت از توسعه اقتصاد دریاپایه فراهم کرده اند با این حال، چالش هایی نظیر تعارض منافع دولت ها، اجرای نابرابر تعهدات و خلاهای نظارتی، کارآمدی این چارچوب ها را با محدودیت مواجه ساخته است نتیجه گیری: نتیجه پژوهش بیانگر آن است که تحقق توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه مستلزم تقویت اجرای قواعد حقوق بین الملل، هماهنگی بیشتر میان رژیم های حقوقی دریایی و توجه ویژه به نقش حمل ونقل دریایی به عنوان پیشران اصلی این اقتصاد است بازنگری و به روزرسانی سازوکارهای حقوقی بین المللی می تواند بستر مناسبی برای توسعه متوازن و پایدار اقتصاد دریاپایه فراهم آورد
کلیدواژهها
نویسندگان
علی مرتضوی
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
شیوه ارجاع
مرتضوی، علی،1404،تحلیل نقش حقوق بین الملل در توسعه اقتصاد دریاپایه با تاکید بر حمل ونقل دریایی،سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریاپایه با رویکرد حقوق، توسعه و حمل و نقل،بندرعباس
ارائهشده در
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری27 بهمن 1404 · بندرعباس