چکیده مقاله
اقاله قرارداد به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق خصوصی، نقش تعیین کننده ای در بازگرداندن وضعیت طرفین به حالت پیش از انعقاد قرارداد دارد با این حال، آثار آن بر حقوق مالکیت، حقوق عینی و تبعی، و به ویژه تعهدات ایجادشده به نفع اشخاص ثالث، همچنان محل بحث و ابهام است هدف این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی اقاله و تبیین حدود و ثغور تاثیر آن بر حقوق مزبور است روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد قانونی و منابع فقهی و حقوقی می باشد یافته ها نشان می دهد که اقاله، در اصل، اثر قهقرایی داشته و حقوق عینی ناشی از قرارداد را زایل می سازد، مگر در مواردی که مالکیت به ثالث منتقل و او به عنوان ذی نفع مستقل شناخته شود در زمینه حقوق تبعی مانند رهن و ضمانت نیز، با انحلال قرارداد اصلی، حقوق مزبور به تبع آن از بین می روند، مگر آنکه ثالث به استناد اصل استقلال حقوق تبعی، حمایت شود همچنین در خصوص تعهدات به نفع اشخاص ثالث، نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت تحقق کامل حق برای ثالث، اقاله طرفین نمی تواند آن را متزلزل کند؛ اما در فرضی که حق هنوز به مرحله قطعیت نرسیده، امکان زوال آن با اقاله وجود دارد بنابراین، اقاله ضمن آنکه ابزاری برای بازگرداندن روابط قراردادی است، محدودیت هایی در برابر حقوق مکتسبه اشخاص ثالث دارد و توازن میان اراده طرفین و حمایت از ثبات معاملات ایجاب می کند که در تفسیر آثار آن با احتیاط برخورد شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�سدی، نازنین زینب،1404،اثر حقوقی اقاله قرارداد بر حق مالکیت و حقوق عینی و تبعی و تعهد ایجاد شده به نفع اشخاص ثالث،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان