چکیده مقاله
مدیریت پرونده های ملکی شهرداری ها با چالش فقدان نظامی منسجم و یکپارچه برای تفکیک هدفمند دعاوی بر اساس شدت ریسک حقوقی و اولویت بندی مبتنی بر فوریت های تملک مواجه است این دعاوی، که دامنه گسترده ای از مطالبه بهای روز اراضی تملک شده تا اعتراض به قیمت کارشناسی، ابطال تملک و تعیین تکلیف اراضی موقوفه را در بر می گیرند، عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی و نزد مراجع عمومی دادگاه های عمومی حقوقی یا مراجع تخصصی مطرح می شوند با این حال، پژوهش های پیشین عمدتا بر تحلیل مبانی حقوقی تملک و شناسایی انواع دعاوی متمرکز بوده اند و کمتر به الگوهای عملیاتی «چگونه مدیریت کردن» پرونده ها پرداخته اند، که این امر به اطاله دادرسی و تخصیص نابهینه منابع محدود انسانی و مالی انجامیده است پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع معتبر داخلی نورمگز، مگیران، Civilica و تحلیل رویه قضایی حاکم از جمله رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، یک مدل عملیاتی شش مرحله ای مبتنی بر ماتریس دو بعدی «شدت ریسک حقوقی فوریت تملک» ارائه می دهد که کارشناس حقوقی و املاک را بدون نیاز به سامانه های پیچیده و صرفا با تکیه بر مستندات پرونده و چک لیست شاخص های ده گانه، قادر می سازد پرونده ها را در چهار دسته متمایز «بحرانی»، «پرریسک»، «ریسک متوسط» و «کم ریسک» طبقه بندی کرده و برای هر دسته راهکاری اختصاصی نظیر اقدام فوری قضایی، مذاکره مستقیم و میانجیگری، ارجاع به کارشناسی رسمی یا پایش دوره ای اتخاذ کند اجرای این الگو که با ذکر یک مطالعه موردی واقعی از یکی از مناطق شهرداری تهران اعتبارسنجی شده است، بدون نیاز به مشاور خارجی یا صرف هزینه های سنگین دادرسی، تخصیص بهینه منابع را میسر ساخته و شفافیت فرایند اولویت بندی پرونده های ملکی را برای مدیران ارشد شهرداری به شکل معناداری افزایش می دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
عبدالله لطفی
کارشناس حقوق, کارشناس حقوقی و املاک, شهرداری طبس مسینا, استان خراسان جنوبی
شیوه ارجاع
لطفی، عبدالله،1404،الگوی تفکیک دعاوی ملکی شهرداری بر اساس شدت ریسک حقوقی و اولویت بندی پرونده های تملک (مدل عملیاتی شهرداری)،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان