آثار اقاله در قراردادهای وثیقه ای

چکیده مقاله

اقاله، عبارت است از برهم زدن قراردادها و عقود لازم، با رضایت دو طرف معامله که برهم خوردن قرارداد و از بین رفتن اثر آن، نسبت به آینده، از جمله آثار اقاله می باشند اهلیت داشتن طرفین قرارداد و اعلام اراده خود، مبنی بر فسخ، از جمله شرایط اقاله، هستند در عقودی مانند عقد وقف، نکاح و ضمان، اقاله، راه ندارد در جهت تضمین و همچنین قابل اجرا شدن طلب هایی که نشات گرفته از روابط قراردادی و غیرقردادی می باشد، عقودی مورد تایید نظام های حقوقی مختلف و خصوصا نظام حقوقی ایران قرار گرفته است که به آن عقود وثیقه ای گفته می شود این عقود به دو قسمت عقود وثیقه ای انتقالی و عقود وثیقه ای تضمینی تقسیم می گردد پس از انعقاد عقود ممکن است بحث اقاله در این عقود پیش بیاید که بر اساس آن این عقود تحت تاثیر اقاله قرار گرفته و هریک حالاتی را در این مورد تجربه نمایند قانون مدنی در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ و همچنین در برخی دیگر از مواد خود مقررات حاکم بر اقاله را مورد توجه و امعان نظر قرار داده است بر این اساس اقاله را از نوع تفاسخ قرار داده که بر این اساس اقاله را می توان در قالب قواعد عمومی قراردادها عنوان نمود ، جز این که اعمال آن ها با ماهیت آن قرارداد در تعارض باشد در واقع میتوان گفت که قصد و رضای طرفین در انجا اقاله در تمامی عقود وثیقه ای امری ضروری بوده و همچنین موضوع اقاله نیز که بر اساس عقد قبلی صورت می گیرد باید معلوم و معین باشد اقاله را می توان یکی از اسباب انحلال عقود دانست که تاثیر زیادی در انجام و یا عدم انجام دین در عقود وثیقه ای دارد در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک موجود در این خصوص به بررسی آثار اقاله در عقود وثیقه ای پرداخته و حدود آن مورد بررسی قرار می گیرد