بررسی حقوقی مالکیت خصوصی و تعارض آن با تملک اراضی توسط شهرداری ها

چکیده مقاله

مالکیت خصوصی و تملک اراضی توسط شهرداری ها از مهم ترین مسائل حقوقی در زمینه توسعه شهری و عمرانی به شمار می رود از یک سو، اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع را محترم و مصون از تعرض دانسته و از سوی دیگر، شهرداری ها برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی ناگزیر از تملک اراضی و املاک خصوصی هستند این تعارض میان حقوق بنیادین افراد با ضرورت های توسعه شهری، همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوقی نظام اداری ایران بوده است نوشتار حاضر با روش توصیفی‑ به بررسی مبانی حقوقی مالکیت خصوصی در ایران، قلمرو اختیارات شهرداری ها در تملک اراضی و راهکارهای حل تعارض میان آن دو می پردازد یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچند قوانین موضوعه با تاکید بر نظریه «کارکرد اجتماعی مالکیت» و اولویت منافع عمومی، چارچوبی برای تملک اجباری اراضی ترسیم کرده اند، با این حال در عمل به دلیل ابهامات قانونی، تفاوت در ارزیابی های کارشناسی، تاخیر در پرداخت خسارت و فقدان سازوکارهای شفاف جبران خسارت، تعارضات گسترده ای میان مالکان خصوصی و شهرداری ها بروز می یابد رویه قضایی دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز در این زمینه دچار نوساناتی بوده که خود ضرورت بازنگری در قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی را آشکار می سازد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مهرزاد نورا

کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی، شهرداری زاهدان

نورا، مهرزاد،1405،بررسی حقوقی مالکیت خصوصی و تعارض آن با تملک اراضی توسط شهرداری ها،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان