تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های شهری با تاکید بر رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

چکیده مقاله

قانونگذار ایران مالکیت خصوصی را از طریق اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی به رسمیت شناخته و آن را مصون از تعرض دانسته است اما در نظام حقوقی کنونی، اجرای طرح های شهری و توسعه عمرانی به عنوان تجلی «منفعت عمومی»، تحدیدها و محدودیت های متعددی بر حقوق مالکانه اعمال می کند این مقاله با روش توصیفی‑تحلیلی و با تاکید بر رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به بررسی مبانی، انواع و میزان این تحدیدها می پردازد یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم حمایت های قانون اساسی از مالکیت خصوصی، نهادهای عمومی مانند شهرداری ها و کمیسیون های ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری، در موارد متعدد با وضع عوارض خارج از چارچوب قانونی، صدور آرای تخریب بدون احراز ضرورت، یا توقف غیرقانونی طرح های عمرانی، حقوق مالکانه را فراتر از محدودیت های مجاز تحدید می کنند هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع نظارت بر مقررات اداری، با ابطال مصوبات خارج از اختیار و صدور آرای وحدت رویه، گام های موثری در تنقیح و مهار تحدیدهای فراقانونی برداشته است با این حال، خلا ضوابط شفاف برای جبران کاهش ارزش باقیمانده ملک و نیاز به اصلاح برخی قوانین همچنان احساس می شود بر این اساس، پیشنهاد می شود قانونگذار با بازنگری در قوانین مرتبط و تقویت سازوکارهای جبران خسارت و حمایت قضایی، تعادل میان منفعت عمومی و حقوق مالکانه را استوارتر سازد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مهرزاد نورا

کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی، شهرداری زاهدان

نورا، مهرزاد،1405،تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های شهری با تاکید بر رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان