تحلیل ساختاری چالش های حقوقی-فنی کارشناسان رسمی حسابداری در پرونده های ورشکستگی و ارائه الگوی بهینه ارزیابی دیون

چکیده مقاله

ورشکستگی به عنوان یکی از پیچیده ترین دعاوی تجاری در نظام حقوقی و مالی ایران، نیازمند دخالت مستقیم و تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی است با این حال، فقدان یک الگوی یکپارچه و استاندارد برای ارزیابی دیون و تشخیص توقف تاجر، چالش های متعددی را در جریان دادرسی ایجاد کرده است هدف اصلی این پژوهش، واکاوی چالش های حقوقی فنی پیش روی کارشناسان رسمی در فرآیند احراز ورشکستگی و ارائه یک الگوی بهینه برای ارزیابی دیون در این پرونده هاست این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی، رویه قضایی و استانداردهای حسابداری دادگاهی انجام شده است یافته ها نشان می دهد که «فقدان تفکیک میان دیون قطعی و احتمالی»، «عدم وحدت رویه در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه»، «نقص در بررسی اسناد و دفاتر مالی جهت احراز تاریخ دقیق توقف» و «چالش های ارزیابی دارایی های غیرجاری در شرایط تورمی» از مهم ترین چالش های فنی حقوقی کارشناسان است الگوی پیشنهادی در این پژوهش بر پنج محور کلیدی استوار است: ۱ بررسی ماهیت دیون حقوقی/حسابداری ؛ ۲ تطبیق اسناد مالی با شواهد عینی؛ ۳ استفاده از تکنیک های تحلیلی برای کشف معاملات صوری؛ ۴ تفکیک دقیق اصل بدهی از خسارات و ۵ ارائه مستدل تاریخ توقف نتایج حاکی از آن است که اجرای این الگو می تواند ضمن کاهش مدت زمان رسیدگی، از تضییع حقوق بستانکاران و بدهکاران جلوگیری کرده و ضریب اطمینان گزارش های کارشناسی را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد این پژوهش پیشنهاد می کند که نهادهای قانون گذار با تدوین دستورالعمل های اختصاصی برای کارشناسان حسابداری در حوزه ورشکستگی، زمینه را برای کاهش تعارضات قضایی فراهم آورند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

خالق جمالی

کارشناس حسابداری شهرداری اهرم

�مالی، خالق،1405،تحلیل ساختاری چالش های حقوقی-فنی کارشناسان رسمی حسابداری در پرونده های ورشکستگی و ارائه الگوی بهینه ارزیابی دیون،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان