تحلیل نظام ثبت وثایق به عنوان جایگزینی بر قبض مادی

چکیده مقاله

امروزه نظام توثیق عینی کارآمد یکی از مهمترین و قابل اعتماد ترین عوامل ترغیب به ارائه تسهیلات در سطح کلان،رشد تولید و توسعه و شکوفا شدن اقتصاد یک جامعه است غالبا سازمان های بین المللی که با هدفی اقتصادی ایجاد شده اند متون توصیه ای یا الزام آور در رابطه با معاملات توثیقی منتشر می کنند که هدف از آن عمدتا کاستن تشریفات و افزودن اطمینان آوری است یعنی هرچه در نظام توثیق عینی تشریفات و هزینه ها کمتر و سرعت و اطمینان آوری بیشتر باشد،این نظام مقبول هر دو طرف معامله توثیقی است تشریفات سنتی در نهاد های کهن حقوقی ایران همچون رهن، نظام حقوقی ما را از فهم و رویکرد های نوین ایجاد شده در عرصه بین الملل تجارت بین الملل محروم می کند و نتیجتا حقوق ما را عقب میاندازد نظام ثبتی کارا و جایگزین شدن آن با روش های قدیمی تعین حق وثیقه و جلوگیری از رهن مکرر یکی از مواردی است که در متون معتبر بین المللی همچون متن نمونه بانک اروپایی توسعه و بازسازی EBRD مورد امعان نظر قرار گرفته است نظام ثبتی کارا دارای مزیت هایی نسبت به روش های سنتی همچون قبض است در عین حال فاقد معایب آنهاست ؛ همچنین نظام ثبت مناسب دارای اصول و ویژگی هایی است که مورد بحث قرار میگیرد بنا بر این در این مقاله سعی شده است با بررسی اسناد بین المللی و ارائه برداشتی متناسب از مفهوم قبض شرعی کمکی به تثبیت نظام ثبتی به عنوان نظام برتر در توثیقات عینی در حقوق ایران کرده باشیم

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

امیر پارسا پلهم صالحی

دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

پلهم صالحی، امیر پارسا،1405،تحلیل نظام ثبت وثایق به عنوان جایگزینی بر قبض مادی،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان