مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ فارسی

تعارض قوانین در زمینه اوراق بهادار واسطه ای در نظام حقوقی ایران و ترکیه با تاکید بر کنوانسیون لاهه

چکیده مقاله

اوراق بهادار واسطه ای به اوراقی اطلاق می شود که مالکیت آن ها از طریق واسطه های مالی مانند بانک ها یا کارگزاران منتقل می شود و دارنده نهایی مستقیما در سند ثبت نمی گردد این ویژگی موجب پیچیدگی در تعیین مالکیت، حقوق دارنده اوراق و حل تعارض قوانین در معاملات بین المللی می شود در نظام حقوقی ایران، مقررات اوراق بهادار واسطه ای در قوانین مرتبط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مورد توجه قرار نگرفته اند ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، از اشخاص ذی نفع مانند کارگزار و بازارگردان صحبت می نماید که می تواند مصادیق شرکت های واسطه ای در بازار اوراق بهادار واسطه ای باشند علاوه بر آن،مواد ۳۸ و ۴۰ قانون تجارت نیز تشریفات انتقال اسناد تجاری و اوراق بهادار را مشخص کرده و ضرورت رعایت ثبت رسمی و مالکیت مستقیم را تاکید می کنند این مقررات باعث ایجاد امنیت حقوقی در بازار داخلی می شوند، اما محدودیت هایی در معاملات بین المللی ایجاد می کنند، زیرا انعطاف لازم برای شناخت دارنده نهایی در نظام های مالی دیگر را ندارد کنوانسیون لاهه درباره اوراق بهادار واسطه ای، با هدف کاهش ابهام ها و ایجاد وحدت رویه بین نظام های حقوقی مختلف تدوین شده است طبق ماده ۴ این کنوانسیون، قانون حاکم بر حقوق مالکیت و انتقال اوراق واسطه ای معمولا قانون محل نگهداری حساب واسطه ای است، مگر آنکه طرفین توافق صریحی بر قانون دیگر داشته باشند این اصول، امکان شناسایی دارنده نهایی و کاهش تعارض میان الزامات ثبت رسمی ایران و انعطاف حقوقی ترکیه را فراهم می کند با وجود این، اجرای مفاد کنوانسیون لاهه در ایران نیازمند تطبیق با الزامات ثبت رسمی و مالکیت مستقیم است بنابراین، اصلاحات قانونی و توسعه زیرساخت های فناوری برای مدیریت اوراق بهادار واسطه ای، به ویژه در تعامل با بازارهای مالی پیشرفته، ضروری است نتیجه گیری نشان می دهد که بررسی تطبیقی ایران و ترکیه با توجه به کنوانسیون لاهه، ضرورت همگرایی میان قوانین داخلی و اصول بین المللی را روشن می کند و می تواند موجب کاهش تعارض قوانین و ارتقای اعتماد سرمایه گذاران بین المللی شود

کلیدواژه‌ها

واسطه تعارض قوانین کنوانسیون لاهه اوراق بهادار واسطه ای

نویسندگان

تصویر سیامک عموزیدی

سیامک عموزیدی

نویسنده مسئول ، هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

شیوه ارجاع

�سلامی، علیرضا و عموزیدی، سیامک،1405،تعارض قوانین در زمینه اوراق بهادار واسطه ای در نظام حقوقی ایران و ترکیه با تاکید بر کنوانسیون لاهه،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۱۱۲ مشاهده

چالشهای حقوقی قراردادهای هوش مصنوعی در تجارت الکترونیکی بین المللی

تحول در فناوریهای دیجیتال به ویژه هوش مصنوعی و بلاک چین زمینه ساز ظهور نوعی جدید از قراردادها تحت عنوان…

هوش مصنوعیحقوق قراردادهاقرارداد هوشمند
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۰۰۸ مشاهده

تحلیل انتقادی وحدت رویه ۸۶۹ دیوان عالی کشور و آثار آن بر قراردادهای مالی شرکت های بیمه و تعهدات بیمه گر نسبت به راننده مقصر حادثه: تمرکز بر سقف تعهدات و محاسبه خسارت

رای وحدت رویه ۸۶۹ دیوان عالی کشور بر نحوه تعیین حدود تعهدات بیمه گر در بیمه اجباری شخص ثالث و شیوه محاسب…

وحدت رویه ۸۶۹راننده مقصررجوع بیمه گر
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ ۹۱۶ مشاهده

بررسی مسولیت کیفری اشخاص دارای سندروم دان

این پژوهش به بررسی مسائل پیچیده حقوقی قضایی مرتبط با تحدید مسئولیت کیفری افراد مبتلا به سندروم دان می پر…

سندروم دانمسولیت کیفریجنون
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۶۸۸ مشاهده

بررسی اقرار به عنوان مهمترین ادله اثبات دعوا از منظر قانون ایران

در بین ادله به معنای اخص، که حدود اعتبار آنها و بار اثباتی شان در قانون مشخص شده است، اقرار به عنوان مهم…

اقرارادله اثباتدعاوی حقوقی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۶۱۷ مشاهده

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اعتبار امر مختومه کیفری، اصلی بنیادین در نظام حقوقی و دادرسی کیفری است که به منظور تضمین ثبات احکام قضای…

اعاده دادرسیامر مختومه کیفریدعوی کیفری
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۵۷۴ مشاهده

قرارداد های یکسان در قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و ترویج کلاهبرداری و فروش مال غیر

قراردادهای یکسان در حوزه اموال غیرمنقول، به ویژه زمانی که مشمول الزام به ثبت رسمی می شوند، یکی از موضوعا…

ثبت رسمیامنیت حقوقیفروش مال غیر