چکیده مقاله
تحول سریع فناوری اطلاعات و گسترش تجارت الکترونیک، پارادایم های حقوقی سنتی را با چالش های نوینی در عرصه حقوق بین الملل خصوصی مواجه کرده است قراردادهای الکترونیکی فرامرزی به دلیل ماهیت ناملموس، نبود مرزهای فیزیکی مشخص و توزیع جغرافیایی زیرساخت های فنی، در تعیین قانون حاکم دچار ابهام های ساختاری هستند مقاله حاضر با هدف واکاوی این چالش ها، سیزده بخش کلیدی را بررسی کرده است که از مبانی نظری تا راهکارهای عملی تعیین قانون حاکم بر این قراردادها را در بر می گیرد در بخش های نخستین، مقاله به بررسی پیچیدگی تشخیص زمان و مکان تلاقی اراده ها و بازتعریف مفاهیم سنتی محل اجرای تعهد در فضای دیجیتال می پردازد سپس، اعتبار حقوقی قراردادهای الحاقی کلیک رپ و براوزر رپ و چالش های ناشی از تحمیل شروط انتخاب قانون توسط پلتفرم های بزرگ مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد در ادامه، تاثیر قواعد آمره فرامرزی، به ویژه مقررات حفاظت از داده های شخصی مانند GDPR ، بر انتخاب آزادانه قانون حاکم تحلیل شده است همچنین، مقاله با تمرکز بر چالش های اجرایی، موانع ناشی از دکترین نظم عمومی و نقش کنوانسیون های بین المللی در اجرای آرای داوری الکترونیکی را بررسی می کند بخش پایانی پژوهش، به ارائه راهکارهای جامع و استراتژیک در چهار سطح تقنینی، قضایی، فنی و دیپلماتیک اختصاص یافته است این راهکارها با هدف کاهش تعارض قوانین، تضمین حمایت موثر از مصرف کنندگان در برابر شرکت های بزرگ و ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی تدوین شده اند نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که تکیه صرف بر قواعد کلاسیک تعارض قوانین برای پاسخگویی به پیچیدگی های قراردادهای دیجیتال ناکافی است از این رو، تدوین چارچوب های حقوقی منعطف و هماهنگ بین المللی که واقعیت های فنی فضای سایبر را لحاظ کنند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است هدف نهایی این مقاله، ارائه نقشه راهی برای حقوقدانان، قانون گذاران و فعالان حوزه تجارت الکترونیک است تا ضمن صیانت از آزادی قراردادی، عدالت و انصاف را در روابط دیجیتال فرامرزی تضمین نمایند
نویسندگان
شیوه ارجاع
�لی شمس، نیلوفر و عموزیدی، سیامک،1405،تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی فرامرزی،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان