چکیده مقاله
جرائم بانکی که به طور همزمان با پدید آمدن جوامع جدید شکل گرفتند، همگام و متناسب با پیشرفت و توسعه سیستمهای پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرده اند از جمله آثار مهم اجتماعی و اقتصادی این جرائم، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمانهای مجرمانه است تا جایی که در صورت توسعه این جرائم در جامعه و عدم مبارزه جدی با آنها و افزایش قدرت بزهکاران حوزه بانکی، به نوعی دولت تحت کنترل آنها قرار میگیرد بنابراین آسیبپذیری اقتصاد و سیستم بانکی کشورها ناشی از جرائم بانکی، یکی از معضلات مطرح در دنیای کنونی است هدف این مقاله بررسی جلوه های سیاست جنایی تقنینی قضایی در قلمرو جرایم بانکی میباشد با توجه به نتایج اخلال در فعالیت موسسات اعتباری، پولی و بانکی و عدم نظارت بانک مرکزی در بازار پول، خلاف شفافیت و انضباط پولی بوده و نتایجی همچون ورشکستگی بانک ها، به خطر افتادن امنیت سپرده های مردمی و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی را به دنبال خواهد داشت حجم عظیم نقدینگی موجود در موسسات اعتباری، پولی و بانکی، تعداد زیاد سپردهگذاران این موسسات، لزوم رعایت احکام شرعی دایر بر ممنوعیت ربا، لزوم رعایت انضباط و شفافیت در بازارهای پولی و پیشگیری از بحرانهای اقتصادی، بانکی و امنیتی در ایران همگی مبین ضرورت سیاست گذاریهای پیشینی و پسینی در این حوزه است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
ملک، هادی،1401،بررسی جلوه های سیاست جنایی تقنینی-قضایی در قلمرو جرایم بانکی،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی،شیروان
ارائهشده در
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی8 شهریور 1401 · شیروان