چکیده مقاله
موضوع حقوق اساسی حکمرانی و قواعد حاکم بر آن، تعریف و تامین آزادی ها ، حقوق و تکالیف فردی و اجتماعیشهروندان و نهادهای اجتماعی و نیز تبیین و تضمین حدود اختیارات و تکالیف حاکمیت در چارچوب ایدئولوژی حاکماست و این رویکرد در قالب ایدئولوژی حاکم بر جامعه با محور قرار گرفتن اصالت فرد و یا جامعه به همراه نوعاقتصاد و فرهنگ در پی ریزی قانون اساسی هر دولت و ملتی خود را نشان می دهد آنچه در این میان از اهمیت وافریبرخوردار است نحوه تقابل و تعامل حاکمیت با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است که در این تحقیق تاکید بر نحوهتامین فوق و آزادی های فردی است که خود را در قالب تبادل آزادانه اطلاعات ، آزادی اندیشه، آزادی بیان ، حقوق اقلیتها و دیگر مواردی مانند حق انتخاب شغل ، مسکن ، همسر و غیره خود را نشان می دهد در اصل دوم قانون اساسیعنوان شده است که جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به آزادی توام با مسوولیت انسان در برابر خداست واصول ۹ ، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی دیگر اصولی هستند که بر آزادی تاکید می کنند در اصل ۹ قانون اساسی آمده استکه آزادی، استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی کشور مصون از تعرض است و هیچ شخص یا گروهی و مقامی حق نداردبه نام استفاده از یکی از آنها دیگری را محدود کند حتی با وضع قوانین و مقررات نقطه ابهام آمیز این تحقیق آن است کهدولت ها میل وافری به تحدید آزادی های فردی به نفع حاکمیت دارند و نهادهای اجتماعی که وظیفه باز نگه داشتن جامعهرا برعهده دارند در معرض محدودیت های گوناگونی قرار می گیرند و عموما دیده می شود که دولتها برای تثبیت وتوسعه خود رفتار مضیقی نسبت به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نشان می دهد و با توجه به این که حقوق وآزادی های فردی محور هر نوع آزادی و حقی است بیشتر در معرض تحدید قرار می گیرد این پژوهش سعی دارد حدودحقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ، به همراه محدودیت های اعمال شده و دلائلمربوطه مورد ارزیابی قرار دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
یاری، علیرضا و افتخاری ملکی، دارا و غفوری، پژمان،1403،بدر آمدی اجمالی بر مبانی حقوق و آزادی های فردی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی31 خرداد 1403