چکیده مقاله
تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد به منظور کشف و احراز مقصود گوینده و تشخیص ماهیت وتعیین مفاد و آثار قرارداد که از سو ی قاضی یا داور صورت می گیرد در حقوق ایران اراده باطنی طرفین قرارداد اولویتداشته، برای تفسی ر قرارداد، معیار شخصی ملاک قرار داده شده است اما با توجه به اینکه کشف و احراز قصد واقعی افراداغلب دشوار و یا حتی غیرممکن است و دادرس نمی تواند با توجه به اوضاع و احوال به اراده واقعی و درونی اشخاص دستیابد، ناگزیر معنای متعارف الفاظ و اعمال برای تفسیر به عنوان معیار قرار می گیرد ماده ۲۲۴ قانون مدنی ؛ مگر اینکه اثباتگردد که قصد واقعی متعاقدین برخلاف آن بوده است ماده ۸ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در تفسیر قرارداد، تلفیقی از دومعیار شخصی و نو عی را پذیرفته است بر این اساس در درجه اول، کشف قصد مشترک طرفین ملاک قرار می گیرد و اگر بهدلایل متعارف و معقول، این امر قابل احراز نباشد، درنهایت قرارداد بر طبق معیار نوعی تفسیر می شود؛ یعنی برای رفع نکاتمبهم و تاریک از الفاظ و عبارات قرارداد باید وقایع عینی، جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین دراوضاع و احوال مشابه را مورد توجه قرار داد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�مادی، زهرا،1403،بررسی تفاوت عرف و عادت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کال،هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی31 خرداد 1403