چکیده مقاله
در حقوق ایران اطلاق «حق مالکیت» با استثنائات فراوانی مواجه شده است و قوانین مختلف آن رامحدود کرده است اصل ۴۰ قانون اساسی اجازه نمیدهد که اعمال حق مالکیت وسیله اضرار به غیر یاتجاوز به منافع عمومی باشد در حقیقت این اصل به «قاعده لاضرر» که محدود کننده «قاعده تسلیط»است اشاره دارد اما معیار تشخیص سوءاستفاده از حق را به دست نمیدهد در نوشتار حاضر به بررسیمعیارها و قوانین تشخیص سوء استفاده از حق پرداخته شده است که مهمترین این معیارها عبارتند ازتمسک به عمومات و اطلاقات، توجه به لسان دلیل، قیاس اولویت، توجه به دلالت گزاره های خبری،استقراء و تنقیح مناط، سیره عقلا، وجود مصلحت گذشت نکردنی قدر متعارف و تقصیر عرف، تصرف درحد متعارف، رفعحاجت و ی ا ضرر از خود، رفع یا دفع ضرری که به همسایه وارد میشود به طور کلیمیتوان نتیجه گرفت که هر چقدر زمان به پیش میرود نقش و جای گاه منافع اشخاص خصوصی در مقابلمنافع سوءاستفاده از حق در حقوق حقوق خصوصی دولتها در عرصه حقوق خصوصی اهمیت و رونقبیشتری مییابد هدف اول همه قواعد حقوق خصوصی تامین حداکثر منافع اشخاص خصوصی است ومصالح دولتها صرفا به عنوان یک استثناء در موارد مضیق به کار میآید اعتقاد به این تحول بسیاری ازمفاهیم رایج در حقوق حقوق خصوصی را تحت تاثیر قرار میدهد کاوش در مکنونات ذهنی اشخاص ازقبیل قصد تقلب که هیچ گونه بارقه عینی و نماد خارجی ندارد ثبات و قابلیت پیش بینی را در روابطخصوصی فراملی متزلزل می سازد و حقوق و منافع مشروع اشخاص ثالث را دچار مخاطره می نماید مگراینکه بر ارزیابی و محاسبه معیارهای عینی از قبیل مصالح عمومی و منافع اشخاص ثالث مبتنی باشد بدین ترتیب قاعده منع تقلب نسبت به قانون نیز از بازرسی نیات درونی و قد باطنی اشخاص فاصله گرفتهو با توجه به معیارهای فوق الذکر یا نظم عمومی قرابت و مشابهت بیشتری مییابد در نوشتار حاضر بهصورت توصیفی تحلیلی به بررسی معیارها و قوانین تشخیص سوء استفاده از حق پرداخته شده است
کلیدواژهها
نویسندگان
اکبر رضاپورفرد
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شیوه ارجاع
�ضاپورفرد، اکبر،1403،بررسی معیارها و قوانین تشخیص سوء استفاده از حق،هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی31 خرداد 1403