مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ فارسی

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها در نظام حقوقی ایران

چکیده مقاله

گسترش تولید انبوه، پیچیدگی فنی کالاها و افزایش فاصله میان تولیدکننده و مصرف کننده، احتمال عرضه کالاهای معیوب و ورود خسارت های مالی و بدنی را افزایش داده است ازاین رو، بررسی مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها و تعیین اشخاص مسئول، مبنای مسئولیت و شیوه های جبران خسارت، از موضوعات مهم حقوق خصوصی و حقوق مصرف کننده به شمار می رود پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به مقررات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸، به بررسی شرایط و آثار مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام حقوقی ایران می پردازد یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم عیب در حقوق ایران تنها به نقص فنی محدود نیست، بلکه هرگونه زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی را که موجب کاهش ارزش اقتصادی یا اختلال در کارکرد و ایمنی متعارف کالا شود، دربرمی گیرد مسئولیت ناشی از عیب نیز ممکن است ماهیتی قراردادی داشته باشد و در قالب خیار عیب، فسخ، ارش یا مطالبه کالای سالم ظاهر شود؛ همچنین، هرگاه کالای معیوب موجب ورود زیان مستقل مالی، بدنی یا جانی شود، قواعد مسئولیت مدنی و مقررات خاص حمایت از مصرف کننده قابل اعمال خواهد بود تحقق این مسئولیت اصولا منوط به اثبات وجود عیب، ورود ضرر و رابطه سببیت میان عیب کالا و خسارت واردشده است بااین حال، رویکرد حمایتی قانون گذار، مسئولیت را صرفا به فروشنده نهایی محدود نکرده و حسب مورد، تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و فروشنده را به صورت منفرد یا مشترک مسئول صحت و سلامت کالا شناخته است ضمانت اجراهای قانونی نیز شامل تعمیر یا تعویض کالا، فسخ معامله، مطالبه ارش، جبران خسارت های ناشی از عیب و جمع آوری کالای معیوب از بازار است در نتیجه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از الگوی صرفا قراردادی فاصله گرفته و به سوی نظامی حمایتی و مبتنی بر تضمین ایمنی کالا حرکت کرده است؛ بااین حال، پراکندگی مقررات، ابهام در مبنای مسئولیت تولیدکننده، دشواری اثبات منشا عیب و رابطه سببیت و فقدان مقررات جامع و منسجم، همچنان از مهم ترین موانع حمایت موثر از مصرف کنندگان محسوب می شود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

تصویر زهرا علی نژادی

زهرا علی نژادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، کارآموز وکالت، عضو مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان لرستان

تصویر جبار دیرکوند

جبار دیرکوند

وکیل پایه یک دادگستری عضو مرکزوکلا قوه قضائیه ، رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضائیه استان لرستان

شیوه ارجاع

�لی نژادی، زهرا و دیرکوند، جبار و علی نژادی، احسان،1405،مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها در نظام حقوقی ایران،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۱۱۲ مشاهده

چالشهای حقوقی قراردادهای هوش مصنوعی در تجارت الکترونیکی بین المللی

تحول در فناوریهای دیجیتال به ویژه هوش مصنوعی و بلاک چین زمینه ساز ظهور نوعی جدید از قراردادها تحت عنوان…

هوش مصنوعیحقوق قراردادهاقرارداد هوشمند
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۰۰۸ مشاهده

تحلیل انتقادی وحدت رویه ۸۶۹ دیوان عالی کشور و آثار آن بر قراردادهای مالی شرکت های بیمه و تعهدات بیمه گر نسبت به راننده مقصر حادثه: تمرکز بر سقف تعهدات و محاسبه خسارت

رای وحدت رویه ۸۶۹ دیوان عالی کشور بر نحوه تعیین حدود تعهدات بیمه گر در بیمه اجباری شخص ثالث و شیوه محاسب…

وحدت رویه ۸۶۹راننده مقصررجوع بیمه گر
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ ۹۱۶ مشاهده

بررسی مسولیت کیفری اشخاص دارای سندروم دان

این پژوهش به بررسی مسائل پیچیده حقوقی قضایی مرتبط با تحدید مسئولیت کیفری افراد مبتلا به سندروم دان می پر…

سندروم دانمسولیت کیفریجنون
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۶۸۸ مشاهده

بررسی اقرار به عنوان مهمترین ادله اثبات دعوا از منظر قانون ایران

در بین ادله به معنای اخص، که حدود اعتبار آنها و بار اثباتی شان در قانون مشخص شده است، اقرار به عنوان مهم…

اقرارادله اثباتدعاوی حقوقی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۶۱۷ مشاهده

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اعتبار امر مختومه کیفری، اصلی بنیادین در نظام حقوقی و دادرسی کیفری است که به منظور تضمین ثبات احکام قضای…

اعاده دادرسیامر مختومه کیفریدعوی کیفری
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۵۷۴ مشاهده

قرارداد های یکسان در قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و ترویج کلاهبرداری و فروش مال غیر

قراردادهای یکسان در حوزه اموال غیرمنقول، به ویژه زمانی که مشمول الزام به ثبت رسمی می شوند، یکی از موضوعا…

ثبت رسمیامنیت حقوقیفروش مال غیر