معضل تعیین قانون حاکم بر دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز در حقوق بین الملل خصوصی؛ با تاکید بر رویکردهای نوین حل تعارض قوانین

چکیده مقاله

دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز، به ویژه رمزارزها و سایر دارایی های مبتنی بر فناوری بلاکچین، با حذف واسطه های متمرکز و توسعه معاملات فرامرزی، چالش های تازه ای را در حوزه حقوق بین الملل خصوصی ایجاد کرده اند یکی از مهم ترین این چالش ها، تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از این دارایی هاست قواعد سنتی حل تعارض، مانند قانون محل وقوع مال Lex Situs ، به دلیل فقدان محل استقرار فیزیکی دارایی های دیجیتال، کارایی لازم را در این حوزه ندارند این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی، رویه های قضایی و مطالعات تطبیقی، به بررسی معیارهای سنتی و نوین تعیین قانون حاکم بر دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز می پردازد همچنین رویکرد نظام های حقوقی انگلستان، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، سوئیس و سنگاپور مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان می دهد که اتکای صرف به معیارهای سنتی پاسخگوی ویژگی های فناوری بلاکچین نیست و اتخاذ رویکردی چندمعیاره، مبتنی بر اصل حاکمیت اراده، نظریه نزدیک ترین ارتباط، واقعیت اقتصادی رابطه حقوقی و امکان اجرای موثر آراء، می تواند راهکاری مناسب تر برای تعیین قانون حاکم باشد در پایان، الگویی پیشنهادی برای نظام حقوقی ایران ارائه شده است که ضمن حفظ امنیت حقوقی، با تحولات اقتصاد دیجیتال و الزامات حقوق بین الملل خصوصی نیز سازگار است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

الهه علی آبادی

مقطع: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه: فاران مهر دانش

سیامک عموزیدی

هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

�لی آبادی، الهه و عموزیدی، سیامک،1405،معضل تعیین قانون حاکم بر دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز در حقوق بین الملل خصوصی؛ با تاکید بر رویکردهای نوین حل تعارض قوانین،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان