چکیده مقاله
نهاد حراست در نظام اداری ایران، به عنوان یکی از ارکان های حفاظتی و امنیتی درون سازمانی، وظایف گسترده و حساسی را بر عهده دارد که از جمله آنها می توان به حفاظت فیزیکی از اماکن و اسناد، نظارت بر عملکرد کارکنان، کشف تخلفات اداری و تامین امنیت اطلاعات اشاره کرد این وظایف گسترده، پتانسیل بالایی برای ورود زیان به حقوق شهروندان و کارکنان ایجاد می کند؛ با این حال، نظام حقوقی ایران در قبال مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات این نهاد با خلاها و چالش های متعددی مواجه است پژوهش حاضر با روش توصیفی‑تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی، به بررسی مهم ترین این چالش ها پرداخته است یافته ها نشان می دهد که چالش های اساسی شامل ابهام در مبانی مسئولیت مدنی دولت تقصیر شخصی مامور در برابر خطای اداری ، توزیع ناعادلانه بار اثبات دعوا به نفع شاکی، دوگانگی صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی، ضعف در نهادینه سازی مسئولیت مدنی دولت در دکترین حقوق عمومی، و دشواری های عملی و تشریفاتی در مسیر جبران خسارت می باشد در پایان، راهکارهایی مانند اصلاح قانون مسئولیت مدنی، بازنگری در قوانین دیوان عدالت اداری، و تقویت نقش نهادهای نظارتی برای رفع این چالش ها پیشنهاد شده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
گلوی، مسلم،1405،چالش های حقوقی فراروی مسئولیت مدنی حراست در نظام اداری ایران،هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی10 مرداد 1405 · همدان