چکیده مقاله
بحث مسئولیت مدنی متصدیان اجرای احکام و بالاخص دادرسان مشغول در اجرای احکام مدنی، در واقعنشان از عدم مصونیت قاضی و دیگر متصدیان اجرا به طور عام دارد تا مردم با اطمینان از عدالت قضاییبتوانند مشکلات خود را حل کنند اشخاصی که دخیل در اجرای حکم هستند کارکنان قضایی و اداریمیباشند که مطابق قواعد عام و خاص هر دو گروه مسئولیت دارند اما ممکن است بین این دسته ازکارکنان قضایی و اداری در باب مسئولیت تفاوتی وجود داشته باشد، به طور مثال درباره تقصیر و اشتباهقاضی، مهمترین ادله قانونی در مورد مسئولیت مدنی قضات، اصل ۱۷۱ قانون اساسی است و همچنینقواعد فقهی و موارد کلی مسئولیت مدنی نیز درباره قاضی و دی گر متصدیان اجرا مستند قابل قبولی است در مورد قضات دادگستری مبنا ی قانونی اصل ۱۷۱ قانون اساسی به جهت خطیر بودن مسئولیت اینشغل بین تقصیر و اشتباه تفکیک قایل شده است و در صورت اشتباه، مسئولیت را بر عهده دولت گذاشتهاست و در فرض تقصیر مسئولیت بر عهده خود قاض ی میباشد لذا قاضی در صورت اشتباه سبک یااشتباهی که معمولا در امور اجتهادی محتمل است، ضمانتی ندارد و از بیت المال هم پرداخت میشود، امادر صورت اشتباه فاحشی که معمولا در امور اجتهادی رخ نمیدهد، ضامن است، ولی از بیت المال جبرانمیشود، زیرا قاضی و حتی دیگر متصدیان اجرا که مامور دولت هستند، مسئول اجرای حکم می باشند درنوشتار حاضر به صورت توصیفی تحلیلی به بررسی مسئو لیت مدنی دادورز اجرای احکام پرداخته شده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�ویتوندغیاثوند، زهرا،1403،مسئولیت مدنی دادورز اجرای احکام،هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی31 خرداد 1403