نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت قانون

چکیده مقاله

حاکمیت قانون به معنای احترام و تبعیت از قانون توسط تمام افراد و نهادهای حکومتی و اجتماعی است در نظام جمهوریاسلامی ایران، حاکمیت قانون از اصول اساسی و پایهای است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه مورد تاکید قرار گرفتهاست مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ایجاد نظمی قانونی برای نهادهایحاکمیتی و نهادینه کردن مسیرهای اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است در نظام حقوقی غرب، به ویژه در سنتحقوقی کامنلا، عرف و رویه قضایی به عنوان منابع اصلی قانونگذاری شناخته می شوند که از طریق روشهای تجربی وعقلی و با تکیه بر دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» به تضمین اصل حاکمیت قانون کمک می کنند از دیدگاه نظام حقوقی اسلام، نظام حقوقی مشروع، نظامی است که بر اساس احکام الهی بنا شده و اعتقاد اساسی نظام سیاسی فقه شیعهبه تبعیت همه افراد، حتی رهبری جامعه مسلمین، از قانون، آن را تقویت می کند در همین راستا، برای رعایت همه جانبهاصل حاکمیت قانون، سازوکارهای تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است ایننوشتار، ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مولفه های شکلی و ماهوی دولت قانون مدار در نظامحقوقی غرب، امکان تحقق ایده حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را با توجه به ساختار متفاوت آن و درپرتو اصول و ارز شهای حاکم بر آن، با توجه ویژه به قانون اساسی بررسی کرده است این مقاله به بررسی مفاهیم، مبانی،و جلوه های حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

حسین مرادی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، شیراز، ایرا ن

مرادی، حسین،1403،نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت قانون،هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی31 خرداد 1403