تحلیل مقررات گذاری در خصوص اطلاق عنوان مفسد فی الارض در جرایم اقتصادی

چکیده مقاله

جرایم موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ ، در برخی موارد عنوان افساد فی الارض پبدا کرده و از مجازاتهای در نظر گرفته شده در ماده ۴ قانون تشدید نظیر انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد ، به مجازات مفسد فی الارض یعنی اعدام تبدیل میشود نفس اخلال در نظام اقتصادی در جرایم اختلاس و کلاهبرداری و ارتشا مطابق ماده فوق الذکر نمیتواند موجب اعدام شخص شود، بلکه گستردگی عمل شخص مجرم و قصد او مبنی بر ضربه زدن و براندازی نظام اسلامی به گونه ای عنوان مجرمانه شخص را تغییرمیدهد و موجب مجازات شدید تر او از باب افساد فی الارض میشود و نه این جرایم صرف جرم افساد فی الارض جرمی مقید است بنابراین مجرم نه تنها باید با سوء نیت خاص ،رکن مادی را انجام دهد ؛ بلکه بایستی نتیجه خاص ایجاد اخلال گسترده در نظم و امنیت عمومی نیز در عالم واقع اتفاق بیفتد از طرفی گستردگی و عمده بودن ، مفاهیم مبهمی هستند که قانون گذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای تعلق عنوان مفسد فی الارض در جرایم مذکور الزامی میداند و از سوی دیگر مقرر میدارد تشخیص گستردگی و وسعت جرم ارتکابی با دادگاه است ؛ فلذا این امر اهمیت و دشواری کار قضات را در بررسی پرونده های جرایم موضوع ماده ۴ قانون تشدید از جهت تعلق یا عدم تعلق عنوان مفسد فی الارض را دو چندان کرده و منجر به طولانی شدن فرایند رسیدگی به این گونه پرونده ها میشود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

زهرا نگهداری

شهرداری اراک

زهره صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

�ادقی، زهره،1401،تحلیل مقررات گذاری در خصوص اطلاق عنوان مفسد فی الارض در جرایم اقتصادی،یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماع�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی28 شهریور 1401