چکیده مقاله
عرف به عنوان یکی از منابع مهم در فهم و تفسیر احکام، در فقه اسلامی و نظام های حقوقی جایگاه ویژه ای دارد بسیاری از فقیهان و حقوقدانان معتقدند که عرف می تواند در کنار سایر ادله مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل، در فرآیند استنباط احکام و تدوین قوانین نقش موثری ایفا کند عرف در واقع بازتاب رفتارها، عادات و برداشت های رایج در میان مردم یک جامعه است که در طول زمان شکل گرفته و تثبیت شده است در فقه اسلامی، عرف بیشتر به عنوان ابزاری برای فهم دقیق تر مفاهیم و مصادیق احکام به کار می رود بسیاری از الفاظ و مفاهیمی که در متون دینی آمده اند، بدون توجه به عرف زمان و مکان قابل درک کامل نیستند به همین دلیل فقیهان در مواردی که نص صریحی وجود ندارد یا مفاهیم نیاز به تفسیر دارند، به عرف مراجعه می کنند یکی از مهم ترین کارکردهای عرف در فقه، تعیین مصادیق و حدود برخی مفاهیم کلی است برای مثال در مسائلی مانند تشخیص ضرر، اسراف، یا تعیین میزان نفقه، عرف جامعه نقش تعیین کننده ای دارد در این موارد، فقیه با توجه به شرایط اجتماعی و برداشت عمومی مردم، حکم مناسب را استنباط می کند علاوه بر این، عرف می تواند در تفسیر قراردادها و معاملات نیز نقش داشته باشد بسیاری از معاملات و روابط اقتصادی در فقه اسلامی بر اساس عرف جامعه شکل می گیرند و اعتبار آن ها نیز تا حد زیادی به پذیرش عمومی بستگی دارد قاعده فقهی «المعروف عرفا کالمشروط شرطا» نشان می دهد که آنچه در عرف رایج است، گویی در قرارداد شرط شده است در حوزه حقوق نیز عرف یکی از منابع تکمیلی قانون محسوب می شود در بسیاری از نظام های حقوقی، زمانی که قانون درباره موضوعی سکوت کرده باشد، قاضی می تواند به عرف مراجعه کند این امر باعث می شود که نظام حقوقی با واقعیت های اجتماعی هماهنگ تر باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�پهوند، هدیه،1404،بررسی نقش عرف در استنباط احکام فقهی و قوانین حقوقی،دومین همایش بین المللی تحولات نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آموزش و پرورش،ارومیه
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی تحولات نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آموزش و پرورش15 بهمن 1404 · ارومیه