چالش های شرط قبض در رهن اموال غیرمادی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی تطبیقی ماهیت و شرایط صحت رهن حقوق و اموال غیرمادی در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا است این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی بوده که با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مطالعه دقیق اسناد، کتب و مقالات حقوقی تدوین شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون مدنی ایران، پیرو مبانی فقه امامیه، بر اصل «قبض» به عنوان رکن تحقق عقد رهن تاکید دارد و در ماده ۷۷۴ صراحتا بیان می دارد که مال مرهون باید «عین معین» باشد؛ لذا رهن دین، منفعت و برخی حقوق مالی باطل شناخته می شود اموالی که فاقد عین معین هستند نظیر اموال کلی، دین، منفعت و حقوق مالی ، اگرچه ماهیتا غیرمادی بوده و قبض مادی و عرفی آن ها برای مرتهن میسر نیست، اما در عمل و با توجه به نیازهای روزآمد جامعه، امکان تضمین حقوق مرتهن بدون نیاز به قبض مادی وجود دارد لذا، حکم به بطلان رهن اینگونه اموال، همسو با منطق حقوقی و مقتضیات اقتصادی جامعه به نظر نمی رسد این نویسنده با بررسی سیر تاریخی و مبانی فقهی، استدلال می کند که رهن بسیاری از اموال غیرمادی از جمله منافع اموال و حقوق مالی صحیح و قابل توجیه است و در چنین مواردی، لزوم قبض مادی باید کنار گذاشته شود نتایج مطالعه تطبیقی حاکی از آن است که اگرچه نهاد رهن حقوق بستانکاران در هر دو نظام حقوقی ایران و کامن لا ریشه دارد، اما سازوکارها و شیوه های متداول تضمین اعتبار در این دو نظام، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمدرضا فرخیان

حقوق

فرخیان، محمدرضا،1404،چالش های شرط قبض در رهن اموال غیرمادی،دومین همایش بین المللی تحولات نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آموزش و پرورش،ارومیه

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی تحولات نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آموزش و پرورش15 بهمن 1404 · ارومیه