مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ فارسی

تحلیل مبانی فقهی و حقوقی تصرف عدوانی در نظام کیفری ایران با رویکردی بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب (تعزیرات)

چکیده مقاله

تصرف عدوانی، به عنوان نمود بارز تجاوز به مالکیت مشروع اشخاص در تقاطع مفاهیم بنیادین فقهی همچون غصب، ید، ضمان و حق تصرف قرار دارد در فقه امامیه هرگونه وضع ید بر مال غیر بدون اذن شرعی یا رضایت مالک، ولو بدون قصد تملک، تحت عنوان «تسلط عدوانی» محکوم و موجب تحقق ضمان شرعی تلقی می شود این ضمان، نه صرفا ناظر بر تلف عین یا منفعت، بلکه مبتنی بر قاعده عام علی الید ما اخذت حتی تودیه گستره ای وسیع از مسوولیت مدنی و فقهی را بر متصرف تحمیل می کند تحلیل مبانی این ضمان در دستگاه فقهی مستلزم بازخوانی قواعدی چون تسلیط، لاضرر، اتلاف تسبیب است که در مقام جمع تصویری منسجم از ممنوعیت تصرف غیر مجاز و لزوم جبران مطلق زیان وارده ارائه می دهند در نظام حقوقی ایران با تاثیرپذیری از همین مبانی فقهی قانون گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ضمن به رسمیت شناختن حرمت تصرف عدوانی آن را به عنوان رفتاری دارای وصف کیفری تلقی کرده است مطابق مفاد این ماده، صرف تحقق تصرف بدون مجوز قانونی یا برخلاف حق حتی بدون وقوع ضرر بالفعل یا بروز خشونت، موجب مسوولیت کیفری است این نگاه، اگرچه در ظاهر از مبانی حقوق عمومی متاثر است اما در ریشه های فکری خود، به قواعد مسلم فقه امامیه در باب احترام به مالکیت اصل صحت ید و منع سلطه بی وجه بر اموال دیگران تکیه دارد و با نگاهی فقهی و حقوقی سعی شده است مفهوم تصرف عدوانی در فقه امامیه به تفصیل مورد واکاوی قرار گیرد و مبانی فقهی ضمان ناشی از آن از منظر قواعد اولیه و ثانویه فقهی بررسی شود و ارتباط آن با سیاست کیفری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مورد مداقه قرار گیرد یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیوند میان فقه امامیه و حقوق موضوعه در موضوع تصرف عدوانی از نوع پیوندهای مفهومی و مبنایی است؛ به گونه ای که حقوق کیفری در این حوزه، بیش از آن که ناظر به صرف نظم عمومی باشد متاثر از اصول حاکم بر مالکیت خصوصی در فقه است از این منظر تصرف عدوانی نه تنها واجد وصف حرمت شرعی و ضمان مدنی است بلکه در قالب جرم مستقل پاسخ کیفری نیز به دنبال دارد بدین سان، بازشناسی علمی مبانی تصرف عدوانی در فقه امامیه و تطبیق آن با مقررات کیفری معاصر می تواند راهگشای اصلاحات حقوقی و تنظیم دقیق تر سیاست جنایی در قلمرو مالکیت و تعارضات مربوط به آن باشد؛ به ویژه در مواردی که مرز میان تخلف حقوقی و جرم کیفری نیازمند تعیین روشن و مبنای اصولی است

کلیدواژه‌ها

فقه امامیه تصرف عدوانی نظام حقوق کیفری جرم انگاری ماهیت نظم

نویسندگان

تصویر محمد صالح مرادی کوچی

محمد صالح مرادی کوچی

دانشجو کارشناسی فقه و حقوق اسلامی مذهب امامیه دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی مرکز تهران ایران

شیوه ارجاع

مرادی کوچی، محمد صالح،1404،تحلیل مبانی فقهی و حقوقی تصرف عدوانی در نظام کیفری ایران با رویکردی بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب (تعزیرات)،چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی،تهران

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی29 آبان 1404 · تهران
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۵۶۳ مشاهده

بررسی مبانی و آثار حقوقی اسقاط حق در حقوق خصوصی ایران با تاکید بر رویه قضایی

اسقاط حق یکی از مهم ترین مفاهیم در حوزه حقوق خصوصی است که در فقه اسلامی و حقوق ایران جایگاه ویژه ای دارد…

حقوق خصوصیاعراضاسقاط حق
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۹۹ مشاهده

شناسایی و اجرای احکام داوری و اعتراض ثالث به رای داوری

شناسایی و اجرای احکام داوری و اعتراض ثالث به رای داوری موضوعاتی هستند که در حقوق ایران مورد بررسی قرار م…

اجرای احکام داوریاعتراض ثالثرای داوری
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۸۳ مشاهده

بررسی تاثیر اندیشه های کاپیتالیس بر کیفیت حکمرانی و حقوق شهروندی

کاپیتالیسم مدلی اقتصادی است که مدیریت منابع در خدمت فرد یا افراد خاص است، نه در خدمت عموم مردم این پژوهش…

اندیشه های کاپیتالیستیحکمرانیحقوق شهروندی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۶۹ مشاهده

واکایی فقهی قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) (با نگاهی به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)

قاعده تسلیط به عنوان یکی از قواعد بنیادین در فقه معاملات اسلامی بیانگر شناسایی حق اختصاصی مالک نسبت به ت…

فقه امامیهقاعده تسلیطقاعده لاضرر
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۳۷۵ مشاهده

اثر حقوقی پیش نویس قراردادهای مشاورین املاک از منظر قانون الزام به ثبت رسمی

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس و ۱۴۰۳/۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام است…

مشاوران املاکقرارداد عادیقرارداد رسمی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۳۵۴ مشاهده

حریم خصوصی در تجارت الکترونیک

با گسترش تجارت الکترونیک و نقش فزاینده آن در اقتصاد دیجیتال حفاظت از حریم خصوصی کاربران به یکی از دغدغه…

تجارت الکترونیکحریم خصوصیامنیت سایبری