تعارض قوانین در دعاوی مربوط به علایم تجاری شرکت ها

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی تعارض قوانین در دعاوی مربوط به علایم تجاری شرکت ها اختصاص یافته است ماده۳۰، «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب ۱۳۸۶»، علامت ، علامت جمعی و نام تجاری را تعریف نموده است اولین و اصلی ترین کارکرد علامت تجارتی ایجاد تمایز بین منشا کالاها و خدمات می باشد در زمینه حمایت از علائم تجاری متون و اسناد بین المللی وجود دارد که بعضا به عنوان متون عام مالکیت صنعتی و برخی به عنوان سند خاص راجع به مالکیت بر علائم تجاری تلقی می شوند این اسناد شامل: کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مصوب ۱۸۹۱، پروتکل مادرید – ۱۹۸۹، موافقت نامه تریپس و توافق نیس ۱۹۵۷می باشد درباره ارزیابی نزدیک ترین ارتباط می توان به انتخاب قانون محل سکونت واگذار کننده یا مجوز دهنده به عنوان کشور واجد نزدیک ترین ارتباط با قرارداد، قاعده کشور محل حمایت و اصول ماکس پلانک اشاره نمود درباره رویکرد حقوق ایران در زمینه تعارض قوانین نتیجه گرفته شد به دلیل عدم وجود مقرره خاصی در این زمینه باید به قواعد عمومی حل تعارض مراجعه نمود ماده ۹۶۸ قانون مدنی به عنوان قاعده حل تعارض، قانون کشور محل انعقاد عقد را بر قرارداد حاکم می داند که معیار اتخاذشده توسط قانون مدنی ایران در هیچ یک از اسناد مورد مطالعه پذیرفته نشده و با واقعیت های قراردادهای نوین تناسب ندارد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

آزیتا صباغ

مقاله تعارض قوانین در دعاوی مربوط به علایم تجاری شرکت ها

�باغ، آزیتا،1402،تعارض قوانین در دعاوی مربوط به علایم تجاری شرکت ها،دومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناس�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی28 خرداد 1402