چکیده مقاله
پژوهش حاضر به بررسی مصادیق قاعده درء در باب حدود و نقش توبه در رفع حدود و تعزیرات پرداخته است مطابق قاعده «ادرووا الحدود بالشبهات»، هرگونه شبهه در تحقق جرم یا شرایط آن، موجب سقوط حدود می شود در حد زنا تردید در عنف یا رضایت عنوان اتهام را تغییر داده و حد زنای به عنف را ساقط می کند در لواط شبهه در تحقق دخول مجازات را از اعدام به شلاق تقلیل می دهد در سرقت حدی نیز فقدان هر یک از شرایط چهارده گانه ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به استناد قاعده درء مانع اجرای حد است درباره افساد فی الارض، هرچند ماده ۱۲۱ قانون دامنه قاعده درء را محدود کرده، اما مبانی فقهی و رویه قضایی سقوط حد را در صورت شبهه تایید می کند در جرایم مسکر، جهل به حکم یا موضوع و نیز اکراه و اضطرار از مصادیق شبهه محسوب می شود در ارتداد نیز، اکراه نبود قصد جدی و شبهه در تکرار، موجب سقوط حد است در ادامه نقش توبه در رفع حدود و تعزیرات بررسی شده است یافته ها نشان می دهد که اثر توبه وابسته به زمان و شیوه اثبات جرم است؛ اگر توبه پیش از اقرار یا اقامه بینه باشد، مشهور فقها آن را مسقط حد میدانند، اما پس از اقرار اختلاف نظر وجود دارد و گاه تصمیم گیری به حاکم واگذار می شود در فرض اثبات با علم، قاضی، تاثیر توبه به منشا علم بستگی دارد مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه پیش از اثبات جرم در اغلب حدود موجب سقوط مجازات است در حالی که ماده ۱۱۵ سقوط حد پس از اقرار را به عفو ولی امر منوط کرده است در تعزیرات برخی فقها همچون شهید اول و برخی معاصرین، توبه را موجب سقوط دانسته و گروهی دیگر از جمله آیت الله فاضل لنکرانی مخالف اند با این حال، قاعده درء می تواند نظر نخست را تقویت کند؛ زیرا شک در اثرگذاری توبه نسبت به تعزیر، خود مانع اجرای مجازات است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�امری، میثم،1404،مصادیق قاعده درء در باب حدود و نقش توبه در رفع حدود و تعزیرات،دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه،بابل
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه30 آبان 1404 · بابل