چکیده مقاله
تحولات گسترده در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی طی دهه های اخیر منجر به شکل گیری اقتصاد دیجیتال به عنوان پارادایمی نوین در عرصه تعاملات اقتصادی شده است در این زیست بوم نوظهور تجارت الکترونیک و دارایی های دیجیتال از جمله رمزارزها، توکن ها، داده های کلان و دارایی های مجازی نقش محوری در بازتعریف مفاهیمی چون مالکیت، ارزش گذاری، اعتماد و نظارت ایفا می کنند با این حال ساختارهای حقوقی و نهادی سنتی که عمدتا برای اقتصاد فیزیکی طراحی شده اند در مواجهه با فناوری هایی نظیر بلاک چین، قراردادهای هوشمند و بازارهای غیرمتمرکز، با چالش هایی جدی در زمینه کارایی، شفافیت و پاسخ گویی مواجه اند در ایران قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ و آیین نامه استخراج رمزارزها ۱۳۹۸ گام هایی ابتدایی در پذیرش اقتصاد دیجیتال محسوب می شوند، اما نبود قانون جامع و نهاد تنظیم گر مستقل خلاهای حقوقی و نهادی قابل توجهی ایجاد کرده است پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و نهادی تجارت الکترونیک و دارایی های دیجیتال پرداخته و با مرور تجربه کشورهای پیشرو مانند اتحادیه اروپا مقررات MiCA ، سنگاپور نهاد MAS و امارات متحده عربی مناطق آزاد دیجیتال ، چارچوبی پیشنهادی برای حکمرانی اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می دهد این چارچوب با تاکید بر اصول شفافیت، امنیت، عدالت و توسعه پایدار تلاش دارد تا زمینه ساز تحول نهادی، تقنین موثر و ارتقای اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
معصومی، محمد مهدی و طحانی فینی، حمیدرضا و نصیری، امیررضا،1404،تجارت الکترونیک و دارایی های دیجیتال، نظام حکمرانی اقتصاد دیجیتال،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر