چکیده مقاله
در دهه اخیر، توسعه فزاینده پلتفرم های دیجیتال و استقرار کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، زمینه ای نوین برای بروز جرائم سایبری فراهم آورده که در آن مرز مسئولیت های قانونی پلتفرم ها به چالشی بنیادین برای نظام حقوقی بدل شده است مسئله اصلی این پژوهش بررسی حدود و مبانی مسئولیت مدنی و کیفری سکوهای دیجیتال در قبال کنش های مجرمانه کاربران است؛ به ویژه در شرایطی که خلاهای تقنینی گسترده ای در نظام حقوقی ایران در این خصوص وجود دارد پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مطالعه تطبیقی به تحلیل چارچوب های قانونی حاکم بر مسئولیت پلتفرم ها در نظام های حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که برخلاف نظام حقوقی اتحادیه اروپا که با تصویب قانون خدمات دیجیتال ۲۰۲۲ Digital Services Act و ایالات متحده با تفاسیر متعدد از بند ۲۳۰ قانون ارتباطات ۱۹۹۶ Communications Decency Act تلاش کرده اند تا تعادلی میان حمایت از نوآوری و تضمین امنیت دیجیتال برقرار سازند، در نظام حقوقی ایران نبود قانون اختصاصی، نبود مسئولیت پذیری صریح و تشتت رویه ها، مانعی جدی در مسیر شفافیت مسئولیت حقوقی پلتفرم ها در قبال جرائم کاربران محسوب می شود این وضعیت هم مانعی بر راه توسعه اقتصاد دیجیتال است و هم موجب تضعیف حقوق قربانیان جرائم سایبری مقاله در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار تقنینی و ایجاد نظامی مسئولیت پذیر اما حمایت محور برای سکوهای دیجیتال ارائه می دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
کفائی نژاد، آرمین،1404،تحلیل حقوقی مسئولیت سکوهای دیجیتال در قبال جرائم سایبری و حمایت از کسب و کارها؛ مطالعه ای تطبیقی،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر