حاکمیت حقوقی اقتصاد دیجیتال

چکیده مقاله

تحول دیجیتال با تاثیر گسترده بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فرصت های بی سابقه ای برای نوآوری، توسعه کسب وکار و مشارکت اجتماعی ایجاد کرده است؛ اما همزمان چالش های پیچیده ای در حوزه حریم خصوصی، امنیت داده ها و مالکیت فکری پدید آورده است این پژوهش با تحلیل تطبیقی قوانین و چارچوب های حقوقی ایران و نمونه های بین المللی، و بررسی داده های اقتصادی و گزارش های سرمایه گذاری دیجیتال به بررسی نقش حاکمیت حقوقی در تقویت اقتصاد دیجیتال پرداخته است یافته ها نشان می دهد که از منظر حقوقی توسعه چارچوب های قانونی مدرن و هماهنگ با استانداردهای بین المللی حقوق کاربران و کسب وکارها را تضمین کرده و ریسک های حقوقی را کاهش می دهد از منظر اقتصادی، قوانین شفاف و قابل پیش بینی باعث بهبود جذب سرمایه گذاری دیجیتال، ارتقای نوآوری و رشد پایدار بازار می شوند تعاون میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی امنیت داده ها و حفاظت از مالکیت فکری را ارتقا داده و امکان توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال را فراهم می کند این پژوهش تاکید می کند که حاکمیت حقوقی کارآمد علاوه بر حفاظت از حقوق کاربران، موجب افزایش سرمایه گذاری، کاهش مخاطرات حقوقی و تقویت چارچوب عدالت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال می شود و برای سیاست گذاران، قانون گذاران و فعالان اقتصادی اهمیت بالایی دارد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مهسا ابراهیمی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

بهاره ملکی

استادیار، گروه اقتصاد، واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

�براهیمی، مهسا و ملکی، بهاره،1404،حاکمیت حقوقی اقتصاد دیجیتال،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر