چکیده مقاله
تحول دیجیتال و ظهور «اقتصاد دیجیتال»، مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون گذاری و به طور خاص سیاست جنایی را با چالش های بی سابقه ای مواجه ساخته است فضای مجازی با ویژگی های ذاتی خود مانند بی مرزی، ناشناسی نسبی و غیرمتمرکز بودن، بستری ایده آل برای بروز اشکال نوین جرائم اقتصادی فراهم کرده است در این فضا تعیین مسئولیت کیفری برای فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به امری پیچیده تبدیل شده که نیازمند بازاندیشی در قوانین سنتی است اگرچه اقتصاد دیجیتال در ایران رشد قابل توجهی داشته اما این رشد با آسیب پذیری های امنیتی و حقوقی فراوانی همراه بوده است جرائمی مانند کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی از طریق رمزارزها، سرقت داده های مالی و فرار مالیاتی کسب وکارهای آنلاین تنها نمونه هایی از این تهدیدات هستند قوانین کیفری موجود عمدتا با نگاهی سنتی تدوین شده اند و فاقد شمول، دقت و سرعت لازم برای پاسخگویی به این جرائم هستند این ناکارآمدی به ایجاد خلاهای تقنینی، دشواری در تعیین صلاحیت قضایی، احساس مصونیت مجرمان و کاهش اعتماد عمومی انجامیده است این پژوهش با به کارگیری «روش توصیفی تحلیلی» و با رویکردی «کیفی»، به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم اقتصادی سایبری می پردازد اهداف اصلی آن عبارتند از شناسایی و بررسی قوانین پراکنده موجود، تحلیل رویکرد قانون گذار ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، بررسی چالش های نهادهای قضایی و انتظامی، انجام مطالعه تطبیقی با کشورهای پیشرو، و ارائه راهکارهای بومی و عملیاتی داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و در سه سطح تحلیل محتوای کیفی، تحلیل تطبیقی و تحلیل منطقی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند این پژوهش با محدودیت هایی همچون دسترسی محدود به آمار نهادهای امنیتی، قضایی، تحولات سریع فناوری و کمبود منابع داخلی در حوزه های نوپا مانند رمزارزها مواجه بوده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
هاشم زاده موسی آبادی، راحله و حسین زاده، حسین،1404،مسئولیت کیفری فعالان اقتصادی در فضای مجازی اقتصاد دیجیتال و سیاست جنایی،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر