چکیده مقاله
چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در نظام های حقوقی مختلف جایگاه ویژه ای در تسهیل مبادلات اقتصادی و مالی دارد این سند علاوه بر کارکرد پرداخت فوری نقشی موثر در ایجاد اعتماد و تسریع چرخه بازرگانی ایفا می کند با وجود این، در حقوق کشورهای گوناگون مقررات ناظر بر چک از حیث ماهیت حقوقی، شرایط اعتبار، ضمانت اجرا و شیوه ی رسیدگی قضایی تفاوت های قابل توجهی دارند که بررسی تطبیقی آنها می تواند زمینه ساز اصلاحات تقنینی کارآمد باشد در این مقاله با اتخاذ رویکردی تطبیقی، مقررات مربوط به چک در سه حوزه ی حقوقی، ایران، فرانسه و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد تحلیل قرار گرفته است مباحث اصلی پژوهش شامل تعریف و ماهیت چک، شرایط شکلی و ماهوی صدور آن، حدود مسئولیت های مدنی و کیفری صادر کننده و ظهرنویسان، مرور زمان دعاوی مرتبط و فرآیندهای رسیدگی قضایی است در این میان نظام حقوقی فرانسه با سابقه ی غنی در تنظیم روابط بازرگانی و نیز کنوانسیون ژنو به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی متحد کننده مقررات اسناد تجاری بستر مناسبی برای مقایسه و الگوبرداری فراهم می آورد هدف نهایی این پژوهش واکاوی ظرفیت های تقنینی و شناسایی خلاهای موجود در حقوق ایران از رهگذر بهره گیری از تجارب حقوق تطبیقی است یافته های تحقیق حاکی از آن است که تلفیق دستاوردهای بین المللی با اقتضائات بومی می تواند به تدوین مقرراتی کارآمدتر در حوزه ی چک انجامیده و از این طریق علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به کارکرد این سند باعث ارتقا کارایی نظام حقوقی در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی شود
کلیدواژهها
نویسندگان
امین یار محمودی
دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران نویسنده مسئول
زهرا یار محمودی
دانش آموخته دکتری گروه معماری دانشکده هنر و معماری واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
شیوه ارجاع
یار محمودی، امین و یار محمودی، زهرا،1404،مطالعه ی تطبیقی قوانین موضوعه چک در نظام حقوقی، ایران فرانسه و کنوانسیون ژنو،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر