معاملات فردایی ارز از منظر جرم انگاری اقتصادی در نظام حقوقی ایران

چکیده مقاله

امروزه با در نظر گرفتن اهمیت ثبات اقتصادی و پیشگیری دولت از وقوع نوسانات اقتصادی در نظام ارزی کشور، جرم انگاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است به نحویکه دولت و بانک مرکزی انجام معاملات ارزی را به طور جدی مورد نظارت قرار می دهند از این رو ضرورت بحث اقتضا دارد که در نظم قانونی معاملات فردایی ارز از منظر جرم شناسی اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد بدین ترتیب هدف اصلی در پژوهش حاضر عبارت است از سنجش معاملات فردایی ارز مبتنی بر معیارهای مندرج در قلمرو جرم اقتصادی در بحث این ارتباط عنصر شفافیت به عنوان جدی ترین معیار سنجش جرم شناختی در فعالیت های اقتصادی به عنوان نقطه نظر مرجع مدنظر قرار گرفته است و به واسطه همین امر با بهره مندی از استدلال، قیاسی فرضیه تحقیق بر احتمال نقض اصل شفافیت به وسیله معاملات فردایی ارز استوار می باشد بر این اساس در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی تحلیلی همراه با بهره مندی از مطالعات کتابخانه تدوین یافته است ضمن تعریف جرم اقتصادی به عنوان عملیات ناقض امنیت اقتصادی در گام اول مشخص گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت قماری بودن و نامعلوم بودن موضوع و جهت معامله به طور جدی ناقض اصل شفافیت در عملیات اقتصادی است در نتیجه می تواند منجر به تقویت جرم پولشویی و کلاهبرداری در نظام اقتصادی کشور شود و از طرف دیگر ملاحظه گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت غرر و عنصر احتمال منجر به تقویت نوسانات اقتصادی دامنه دار و در نتیجه نقض امنیت اقتصادی می گردد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مهلانی آوران

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران

محمد حسن امام وردی

دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران

�وران، مهلانی و امام وردی، محمد حسن،1404،معاملات فردایی ارز از منظر جرم انگاری اقتصادی در نظام حقوقی ایران،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر