پاسخگویی در نظام اداری دیجیتال تحلیل الزامات حقوقی تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی با تاکید بر حقوق اداری ایران

چکیده مقاله

گسترش بهره گیری از هوش مصنوعی در نظام اداری پرسش های نوینی را در زمینه حدود مسئولیت و پاسخگویی اداری ایجاد کرده است تصمیمات اداری مبتنی بر سامانه های هوشمند گرچه می توانند موجب افزایش کارآمدی، دقت و سرعت در فرایندهای اداری شوند اما همزمان چالش هایی در خصوص شفافیت، مسئولیت پذیری و رعایت اصول دادرسی منصفانه پدید می آورند هدف این پژوهش بررسی الزامات حقوقی لازم برای تضمین اصل پاسخگویی در تصمیمات اداری دیجیتال و شناسایی خلاهای موجود در نظام حقوقی ایران در این زمینه است روش تحقیق، تحلیلی توصیفی و مبتنی بر مطالعه اسناد ملی، مقررات اداری و تجارب تطبیقی برخی نظام های حقوقی پیشرو است یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب حقوق اداری ایران هنوز پاسخگوی وضعیت تصمیم گیری الگوریتمی نیست و اصول سنتی مسئولیت اداری نیازمند بازخوانی در پرتو تحولات دیجیتال است نتیجه آن که تحقق حکمرانی خوب در نظام اداری دیجیتال مستلزم وضع قواعد صریح درباره شناسایی مرجع مسئول، شفافیت فرایند تصمیم سازی هوشمند و ایجاد امکان نظارت و اعتراض موثر شهروندان است این الزامات می تواند مبنای اصلاح مقررات اداری و طراحی سیاست های پاسخگویی در عصر هوش مصنوعی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمدرضا مهرابی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی گروه حقوق، واحد اصفهان خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان ایران

محمد شریف شاهی

استادیار گروه حقوق واحد اصفهان خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

مسعود راعی

استاد، گروه حقوق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

مهرابی، محمدرضا و شریف شاهی، محمد و راعی، مسعود،1404،پاسخگویی در نظام اداری دیجیتال تحلیل الزامات حقوقی تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی با تاکید بر حقوق اداری ایران،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر