چکیده مقاله
رشد شتابان فناوری هوش مصنوعی مرزهای سنتی مسئولیت حقوقی را در نظام های مدنی و کیفری به چالش کشانده و پرسش های بنیادینی درباره چگونگی انتساب، اراده، تقصیر و قصد مجرمانه در تصمیمات خودکار پدید آورده است هدف این پژوهش واکاوی مبانی و الگوهای پاسخگویی حقوقی در کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و ارائه چارچوبی بومی برای حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال ایران است روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و منابع آن شامل اسناد بین المللی AI Act اتحادیه اروپا، دستورالعمل های OECD و یونسکو و اصول فقهی حقوق ایران قواعد، تسبیب، اتلاف و لاضرر است یافته ها نشان داد که نظام تقصیر محور حقوق سنتی در مواجهه با تصمیمات الگوریتمی ناکارآمد است و باید به سمت مدل های خطر محور و پیشگیرانه تحول یابد تحلیل تطبیقی الگوهای اروپایی و آمریکایی آشکار ساخت که مسئولیت باید بر پایه سطح ریسک، شفافیت، تصمیم و قابلیت پیش بینی رفتار سیستم تعیین شود؛ همچنین حقوق ایران با ظرفیت قواعد فقهی خود امکان بومی سازی نظریه پاسخگویی هوشمند مبتنی بر خطر را دارد نتیجه گیری اصلی این پژوهش آن است که تحقق عدالت در عصر الگوریتم مستلزم گذار از مسئولیت فردی به پاسخگویی نهادی و پیشینی Ex Ante است؛ بدین معنا که قانون گذار باید با تدوین قانون جامع هوش مصنوعی و ایجاد نهاد ارزیابی ریسک، همزمان از نوآوری فناورانه و حقوق مصرف کننده حمایت کند این گذار شرط لازم برای اعتماد عمومی و شکل گیری نظام حقوقی پایدار در اقتصاد دیجیتال ایران است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
کشاورز، مهشید،1404،پاسخگویی مدنی و کیفری کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی: تبیین استانداردهای مسئولیت و حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر