چکیده مقاله
گسترش بی سابقه فناوری اطلاعات و پیدایش بسترهای نوین ارتباطی، نه تنها عرصه قضاوت و استقلال قضایی را متحول ساخته، بلکه امنیت روانی و حرفه ای مقامات قضایی را با تهدیدات نوپدید به ویژه آزار سایبری مواجه کرده است با اینکه آسیب های ناشی از حملات سازمان یافته افشای اطلاعات خصوصی و کمپین های بدنام سازی آنلاین علیه قضات در نظام های حقوقی پیشرفته با ابزارهای حمایتی و جرم انگاری ویژه مواجه شده اند اما بررسی تطبیقی و انتقادی ساختار حقوقی ایران نشان می دهد که در فقدان قانون اختصاصی خلاها و ناکارآمدی های جدی در حمایت کیفری و پیشگیری از چنین جرایمی وجود دارد این مقاله با ترکیب روش پژوهش تحلیلی تطبیقی و بهره گیری از داده های میدانی مصاحبه نیمه ساختاریافته با قضات ایرانی، اسناد بین المللی و تحلیل سیستماتیک مدل های تقنین اروپا و منطقه عربی نخست ابعاد اجتماعی، روان شناختی و حقوقی آزار سایبری را بر قشر قضایی در ایران واکاویده و در ادامه با استناد به نظریه های نوین بزه دیده شناسی و عدالت حمایتی، ضمن نقد بنیادین قوانین جاری ضرورت تصویب قانون مستقل و چندلایه با شاخص هایی همچون تعریف دقیق جرم، تشدید مجازات برای سازمان دهندگان حملات، حذف فوری داده های مضر و اعطای بسته حمایت روانی و حرفه ای به قضات و خانواده های آنان را تبیین می کند یافته ها نشان می دهد که پیروی از سیاست های پیشگیرانه و حمایت محور مبتنی بر تجربیات موفق کشورهای فرانسه، آلمان و همچنین قواعد بین المللی نظیر CEPEJ و GDPR، می تواند امنیت روانی و منزلت حرفه ای کارگزاران قضاوت را در ایران تضمین و به حفظ استقلال و اقتدار دستگاه عدالت یاری رساند این مقاله با ارائه پیش نویس تقنینی و مدل های سیاست گذاری، کاربردی در پی افق گشایی و اصلاح بنیادین سیاست کیفری ایران در عرصه جرایم سایبری علیه مقامات قضایی است
کلیدواژهها
نویسندگان
سیده مبارکه قنبری
پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه
نسترن ارزانیان
پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و قاضی دادگستری
شیوه ارجاع
قنبری، سیده مبارکه و ارزانیان، نسترن،1404،آزار سایبری مقامات قضایی در ایران از بحران امنیت تا ضرورت جرم انگاری نوین،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران