ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی دولت در سیاستهای ارزی

چکیده مقاله

در سالهای اخیر سیاستهای ارزی دولت، ایران به ویژه چند نرخی شدن ارز، تخصیص ارز ترجیحی و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم گذاشته اند این مقاله با تمرکز بر بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی این سیاستها ابتدا به شناسایی انواع مداخلات ارزی دولت و شاخصهای سنجش آنها پرداخته و سپس پیامدهای منفی این سیاستها را بر اقتصاد و گروههای اجتماعی مختلف مورد تحلیل قرار می دهد یافته ها نشان می دهد که چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به هدف کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده نرسیده، بلکه زمینه ساز فساد اقتصادی، رانت، اختلال در تخصیص منابع و تضعیف تولید داخلی شده است به عنوان نمونه گزارش های رسمی نشان می دهد بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی صرف واردات کالاهای غیرضروری شده و تولیدکنندگان داخلی به دلیل واردات ارزان قیمت و افزایش هزینه ها متحمل زیان های جدی شده اند از منظر حقوقی هرچند قوانین پولی و بانکی کشور و قانون جدید بانک مرکزی اختیارات گسترده ای برای مداخله دولت و بانک مرکزی در بازار ارز قائل شده اند، اما این مداخلات باید شفاف، هدفمند و منطبق با اصول قانون اساسی و حقوق عمومی باشند مقاله نتیجه می گیرد که برخی سیاستهای ارزی دولت به ویژه تخصیص ارز ترجیحی با اصول، شفافیت، عدالت و قانون اساسی در تضاد بوده و زمینه مسئولیت حقوقی دولت را فراهم می سازد در نهایت راهکارهای حقوقی برای پیگیری و مطالبه خسارات ناشی از سیاستهای زیانبار دولت از جمله مراجعه به دیوان عدالت اداری و استناد به مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت پاسخگویی دولت در قبال تصمیمات اقتصادی تاکید شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سالار سلوکی

مقاله ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی دولت در سیاستهای ارزی

�لوکی، سالار،1404،ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی دولت در سیاستهای ارزی،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران