چکیده مقاله
ایقاع به عنوان یکی از منابع ایجاد آثار حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران در زمره اعمال حقوقی یک طرفه ای است که تحقق آن منوط به اراده منفرد بوده و برخلاف عقد نیازمند تراضی طرفین نیست تعلیق در ایقاع به عنوان تحقق اثر حقوقی منوط به تحقق شرطی در آینده از دیرباز محل بحث میان فقیهان و حقوقدانان بوده و پرسش های بنیادینی در باب مشروعیت، اقسام و آثار آن مطرح ساخته است برخی از فقیهان تعلیق در ایقاع را با اصل لزوم جدیت در انشاء ناسازگار دانسته و آن را باطل شمرده اند، در حالی که جمعی دیگر با استناد به اطلاق ادله ایقاعات و بنای عقلا، وقوع ایقاع معلق را صحیح و نافذ تلقی نموده اند این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی ابتدا به واکاوی مبانی فقهی و حقوقی ایقاع معلق پرداخته و سپس با نگاهی تطبیقی، جایگاه این نهاد را در دو نظام حقوقی شاخص غربی یعنی نظام رومی ژرمنی و کامن لا مورد بررسی قرار می دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی غربی نیز اعمال حقوقی یک طرفه unilateral acts قابلیت تعلیق دارند و شرط تعلیقی به عنوان یک ابزار رایج در تنظیم آثار حقوقی آنها شناخته می شود با این حال، حدود و آثار ایقاع معلق در نظام های مزبور با آنچه در فقه امامیه مطرح است تفاوت های قابل توجهی دارد این مطالعه در نهایت می کوشد با تلفیق آموزه های فقهی و تجربیات نظام های تطبیقی امکان تدوین نظریه ای منسجم و کارآمد در خصوص ایقاع معلق را در چارچوب نظام حقوقی ایران بررسی کند
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�شکنی، مصطفی،1404،بررسی فقهی حقوقی ایقاع معلق با نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی رومی-ژرمنی و کامن لا،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران