بررسی فقهی حقوقی شرایط مقر له با رویکرد تطبیقی به نظام های حقوقی غربی

چکیده مقاله

شرایط مقرله به عنوان مجموعه ضوابط و اوصاف شخصی و قانونی طرف ثالث در روابط حقوقی نقش بنیادینی در اعتبار و آثار حقوقی اعمال و اراده های مرتبط ایفا می کند این پژوهش با رویکرد تحلیلی تطبیقی جایگاه و مصادیق شرایط مقرله را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و با نظام های حقوقی غربی به ویژه حقوق فرانسه، آلمان و کامن لا، تطبیق می دهد در فقه امامیه شرایطی نظیر اهلیت، رضایت و وجود قابلیت قانونی مقرله مبنای تحلیل اعتبار اعمال حقوقی و تعهدآور بودن آنها است حقوق ایران با تاسیس بر مبانی فقهی این شرایط را در قالب مقررات مربوط به اهلیت، رضایت و شرایط صحت معاملات بازتعریف و تنظیم کرده است در نظام های حقوقی غرب، گرچه اصل استقلال اراده طرفین مورد تاکید است، ولی قواعد مربوط به صلاحیت قانونی، ظرفیت حقوقی و رعایت انصاف و عدالت قراردادی، به ویژه در قالب قواعد عمومی قراردادها و حقوق مدنی نقش تعیین کننده ای در تعیین شرایط مقرله دارند تحلیل تطبیقی نشان می دهد که علی رغم تفاوت های ساختاری و مفهومی، اشتراکات بنیادی در رویکرد به شرایط مقرله وجود دارد که می تواند مبنای تلفیق اصول فقهی و قواعد حقوقی معاصر قرار گیرد در نتیجه این پژوهش پیشنهادهایی برای تبیین دقیق تر، ارتقاء تضمین های حقوقی و اصلاح مقررات مربوط به شرایط مقرله در نظام حقوقی ایران ارائه می نماید

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مصطفی بشکنی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه قاضی دادگستری

�شکنی، مصطفی،1404،بررسی فقهی حقوقی شرایط مقر له با رویکرد تطبیقی به نظام های حقوقی غربی،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران