چکیده مقاله
سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد سند رسمی ست و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود در مقابل اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای آن است سند اعم از عادی یا رسمی دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثبات ویژه ای برخوردارند حق مالکیت از جمله حقوق مهمی است که از دیر باز مورد توجه بوده و این حق باید توسط افراد دیگر جامعه محترم شمرده شود و جامعه نیز باید حمایت های قانونی و قضائی لازم را جهت به رسمیت شمردن این حق به کار گیرند و بر این اساس قانون ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و بعد از آن قانون تجارت که نشان دهنده اهمیت و حمایت از ارزش مالکیت است تنظیم سند عادی در معاملات اموال غیر منقول به این دلیل صورت پذیرفته است که اولا تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دشوار و وقت گیر شده است، ثانیا سند عادی با سهولت فراوان در هر لحظه قابل تنظیم بوده و واجد مزایای قانونی بسیاری از جمله تملیک است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
فرهیخته، احمد و عبدی، یاسر،1404،بررسی اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیر منقول،دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق16 اسفند 1404 · تهران