چالش های کشف، توقیف و مصادره دارایی های دیجیتال در فرآیند حقوق کیفری ایران و انگلستان

چکیده مقاله

گسترش دارایی های دیجیتال به ویژه، رمزارزها، توکن های غیر مثلی، کیف پول های الکترونیکی، دارایی های مبتنی بر بلاک چین و داده های دارای ارزش اقتصادی نظام عدالت کیفری را با چالش های نوینی در مرحله کشف جرم، توقیف اموال و اجرای مصادره مواجه کرده است ویژگی هایی مانند غیر متمرکز بودن، فرامرزی بودن، ناشناس بودن نسبی، سرعت انتقال، عدم وابستگی به نهادهای مالی سنتی و امکان نگهداری دارایی در قالب کلید خصوصی موجب شده است که ابزارهای سنتی حقوق کیفری در شناسایی، مهار و انتقال مالکیت این اموال با دشواری روبه رو شوند این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی چالش های کشف، توقیف و مصادره دارایی های دیجیتال را در حقوق کیفری ایران و انگلستان بررسی می کند بر این مبنا پرسش اصلی آن است که مهم ترین موانع حقوقی و عملی در مواجهه کیفری با دارایی های دیجیتال در این دو نظام چیست و هر یک از آنها چه ظرفیت ها و کاستی هایی در این زمینه دارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق انگلستان به واسطه اصلاحات قانونی، رویه قضایی فعال و توسعه نهادهای تخصصی تا حدی توانسته است دارایی های دیجیتال را در چارچوب اموال قابل توقیف و مصادره جای دهد؛ در حالی که در حقوق ایران فقدان قانون جامع و صریح درباره ماهیت حقوقی دارایی های دیجیتال، ضعف سازوکارهای اجرایی، محدودیت همکاری های بین المللی و ابهام در شیوه نگهداری و تبدیل این اموال از مهم ترین موانع تعقیب کیفری موثر محسوب می شود نتیجه آن که موفقیت نظام کیفری در مواجهه با دارایی های دیجیتال، مستلزم تعریف قانونی روشن، ایجاد واحدهای تخصصی، توسعه همکاری های فرامرزی، به روزرسانی آیین دادرسی کیفری و تدوین مقررات فنی برای توقیف و مدیریت این دارایی هاست

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

حسین اسماعیلی

کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

�سماعیلی، حسین،1405،چالش های کشف، توقیف و مصادره دارایی های دیجیتال در فرآیند حقوق کیفری ایران و انگلستان،دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 خرداد 1405 · تهران