بررسی و تحلیل تعارض علم قاضی و اقرار در حقوق کیفری ایران

چکیده مقاله

در حقوق جزای اسلامی بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قاضی کیفری مواجه با عدم اقرار متهم شود، آیا می تواند به علم خود به یکی از ادله اثبات اتهام متهم عمل کند یا نه در این رساله سعی شده با دقت جهات مختلف این تقابل روشن و ابهامات موجود در حد امکان رفع شود علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات امر کیفری در بسیاری از موضوعات از جمله اعتبار یا عدم اعتبار آن در حق الله و حق الناس و همچنین ماهیت علم قاضی و ملاک متعارف بودن مستندات آن، مورد اختلاف علما و صاحب نظران است قانونگذار نیز تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ هیچگاه به بیان موضوعات پیرامون علم قاضی نپرداخته به گونه ای که بسیاری از موضوعات پیرامون علم قاضی مسکوت مانده بود، از جمله مواردی چون؛ ماهیت علم قاضی و مستندات آن، جایگاه علم قاضی در سلسله مراتب ادله کیفری، رابطه میان علم قاضی با سایر ادله و همچنین چگونگی رفع تعارض میان علم قاضی و ادله دیگر تا اینکه در قانون اخیرالذکر موادی به تعریف، بیان ماهیت و ذکر برخی مستندات آن اختصاص یافت در تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل تعارض علم قاضی و اقرار در حقوق کیفری ایران پرداختیم یافته های تحقیق حکایت از این دارد که نظام حاکم بر ارزیابی ادله کیفری در حقوق ایران تلفیقی از دو نظام قانونی و معنوی است که به آن نظام مختلط گویند مضافا از آنجا که ملاک بین بودن علم قاضی مبتنی بودن آن بر مستندات نوعا علم آور است لذا دو مرحله ای بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران منافاتی با حجیت علم قاضی ندارد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

ابوالحسن انصاری رجا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بوشهر ایران

�نصاری رجا، ابوالحسن،1404،بررسی و تحلیل تعارض علم قاضی و اقرار در حقوق کیفری ایران،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران