چکیده مقاله
این مقاله به صورت تطبیقی وضعیت حقوقی مالکیت و حفاظت از داده های شخصی را در حقوق ایران و مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا GDPR بررسی می کند سوال محوری این پژوهش این است که آیا چارچوب های موجود یا در حال شکل گیری در هر دو قلمرو، مفهوم مالکیت داده را شفاف می سازند و حقوق و تکالیف داده پردازان و دارندگان داده را به نحو کارآمد تضمین می کنند یا خیر روش پژوهش ترکیبی نظری است و شامل تحلیل متون قانونی و اسناد سیاستی، مقایسه اصول و حقوق اساسی پیش بینی شده در GDPR، و بررسی وضعیت مقرراتی و پیش نویس های موجود در ایران می باشد یافته های کلیدی نشان می دهد که GDPR با تکیه بر حقوق اساسی، اصول شفافیت، داده کوتاه سازی، مسئولیت پذیری کنترل کننده و مجموعه ای از حقوق داده محور دسترسی، اصلاح، حذف، انتقال و اعتراض، رویکردی قوی و نهادینه برای حفاظت از حق بر داده فراهم می آورد اما در عین حال بحث نظری درباره تبدیل داده به «مالکیت خصوصی» همچنان محل مناقشه است در مقابل نظام حقوقی ایران تا کنون فاقد یک قانون ملی و یکپارچه و نهایی در زمینه حفاظت از داده شخصی بوده و مقررات مرتبط در منابع متفرق و پیش نویس های تقنینی منعکس می شود که به علت پراکندگی مقرراتی و نارسایی ساختارهای اجرایی با خلاهایی در تعریف حقوق داده محور و سازوکارهای نظارتی روبه رو است بر پایه این نتایج پیشنهاد می شود که قانون گذار ایرانی به تدوین یک چارچوب ملی واحد با شفاف سازی حقوق داده محور، تعیین نهاد ناظر مستقل و انطباق برخی اصول با استانداردهای بین المللی از جمله قواعد انتقال بین مرزی و ضمانت های اجرای موثر بپردازد تا هم حق حریم خصوصی فردی ارتقا یابد و هم سازگاری فرامرزی با بازارهای دیجیتال برقرار شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
نعمتی، علی،1404،تحلیل وضعیت حقوقی مالکیت داده های شخصی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا GDPR،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران